حروب الجوار تخنق الاقتصاد الأردني (Getty)
فقط موقف للشاحنات هو كل ما تبقى من قوافل الشاحنات التي كانت تعبر نقطة عبور رئيسية بين الأردن وسورية. أما سائقو هذه الشاحنات، فقد تقطعت بهم السبل، وباتوا في وضع يكتنفه الغموض لما يخبئه المستقبل لهم، بعد سيطرة مسلحين على الحدود قبل نحو شهر.
حدود مغلقة
أغلقت السلطات الأردنية، إثر ذلك، المركز الحدودي، "جابر"، الواقع على الجانب الأردني من الحدود، وشددت الرقابة الأمنية على الشريط الحدودي المشترك مع سورية، والممتد على طول 360 كيلومتراً. قبل ذلك، أُغلقت المعابر الأخرى خلال الصراع المستمر منذ أربع سنوات، ولكن لا يزال الأردن يستقبل اللاجئين السوريين عند نقاط تفتيش خاصة.
تاريخياً، يعتبر المعبر واحداً من أنشط القنوات التجارية في منطقة الشرق الأوسط، والذي اعتاد أن يكون مكتظاً بالتجار والقوافل التجارية. واليوم، فإن المعبر يربط أوروبا بالشرق الأوسط عبر تركيا وسورية والأردن والعراق والسعودية.
عندما كانت المنطقة آمنة، فإن البضائع القادمة من أوروبا وتركيا ولبنان كانت تدخل الى الأردن عبر مركز "جابر" الحدودي، في طريقها إلى المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي الأخرى.
لقد كان المعبر مصدر دخل مربح للحكومة وللأردنيين، على حد سواء، وحاسماً بالنسبة للمنتجات الزراعية التي يتم إنتاجها في وادي الأردن، الذي يعتبر واحداً من المصادر الزراعية الأكثر وثوقاً بها في المنطقة. لكن تدفق السلع قد توقف تماماً، الأمر الذي قد يضطر فيه التجار للاعتماد على نقاط التهريب على طول الحدود.
سادت الفوضى منطقة التجارة الحرة الأردنية السورية، الواقعة بين حدود البلدين، في أعقاب سيطرة المسلحين على الحدود، حيث جرى نقل نحو 400 سيارة وعشرات الآلات الثقيلة الجديدة إلى داخل سورية. في الواقع، تسبب التوتر على الحدود السورية إلى تكبّد قطاع النقل الأردني، وحده، لخسائر تجاوزت قيمتها 300 مليون دولار، ناهيك عن الخسائر التي تكبدها القطاع، مع تأزم الأوضاع الأمنية في العراق، خلال العامين الماضيين، والتي بلغت زهاء 320 مليون دولار.
واليوم، يواجه الأردن خسائر اقتصادية وخيمة، إذ إن كل الحدود من حوله أصبحت مغلقة، تقريباً، ما أصاب الاقتصاد الأردني بالشلل التام. قبل تباطؤ أحجام التبادل التجاري مع سورية، كانت قيمة البضائع التي يجري تبادلها 1.4 مليار دولار سنوياً، والتي انخفضت إلى الثلث في عام 2014، وهي الآن عند مستويات قريبة من الصفر.
يمكن فهم ذلك من خلال التراجع الكبير لأعداد الشاحنات الشهرية التي كُرِّست لتبادل البضائع بين البلدين، فمن حوالي 4500 شاحنة في عام 2010 إلى 200 شاحنة فقط، خلال السنوات الأربع الماضية. وقد أدى إغلاق مركز حدود "جابر"، بنهاية المطاف، إلى توقف عبور الشاحنات بشكل تام.
انقاع الإمدادات
قبل ذلك، استمر انقطاع إمدادات الغاز الطبيعي المصري نهائياً عن الأردن منذ أبريل/ نيسان من العام الماضي، ما رفع إجمالي خسائر شركة الكهرباء الأردنية الوطنية إلى نحو 6.6 مليارات دولار أميركي بنهاية شهر آذار/ مارس الماضي، نتيجة لاعتماد شركة توليد الكهرباء على الديزل والوقود الثقيل، بدلاً من الغاز المصري الأقل كلفة.
وازدادت الأمور تعقيداً، بدءاً من الصيف الماضي، مع تدهور الأوضاع الأمنية في العراق، الذي يعتبر أكبر سوق تصدير للأردن خلال سنوات طويلة مضت، حيث يمثل ربع الصادرات الأردنية السنوية، ما أدى إلى تقلُّص التجارة مع العراق بشكل حاد، علاوة على توقف ناقلات النفط الأردنية عن استيراد النفط العراقي.
مع إغلاق مركز "جابر" الحدودي، تشير التقديرات الأولية إلى أن القطاع الخاص والحكومي في الأردن سيخسر بين 25 مليوناً الى 35 مليون دولار يومياً. الوضع سيئ للغاية. حاول الأردن إقناع الحكومة العراقية بشراء منتجاته من الخضار والفواكه لتعويض السوق السورية المفقودة، ولكن نقل البضائع من الأردن إلى العراق محفوف بالمخاطر، ومكلف للغاية أيضاً، ذلك أن سائقي الشاحنات باتوا يرفعون سقف أجورهم في ضوء التهديدات التي يواجهونها من قبل "الدولة الإسلامية" على طول الطريق.
400 مليون دولار خسائر
تشير البيانات الواردة من مراكز الإحصاءات في الأردن إلى أن الظروف الصعبة التي تشهدها المنطقة، أدت إلى توقف نشاط حوالي 5000 شاحنة من أصل 18 ألف شاحنة في الأردن. ووصل حجم الخسائر اليومية نتيجة تعذّر توجه الشاحنات إلى محطات رئيسية، خاصة إلى سورية والعراق وبلدان أخرى، إلى أكثر من 400 مليون دولار.
وبحسب الخبراء، فإن قطاع الشاحنات الأردني ما زال يرزح تحت حالة من الركود غير المسبوق في عمليات نقل البضائع جراء الأوضاع السائدة في دول الجوار، وأهمها سورية، التي تعد بوابة الأردن التجارية إلى الدول الأوروبية وتركيا ولبنان، حيث تلجأ الشاحنات الأردنية حالياً إلى تسيير عمليات النقل من خلال الحدود العراقية بشاحنات قليلة والتي تعاني أيضاً من مشاكل كبيرة لا يمكن للشاحنات الأردنية الاعتماد عليها.
إقرأ أيضا: الصندوق السيادي الكويتي.. السادس على مستوى العالم
حدود مغلقة
أغلقت السلطات الأردنية، إثر ذلك، المركز الحدودي، "جابر"، الواقع على الجانب الأردني من الحدود، وشددت الرقابة الأمنية على الشريط الحدودي المشترك مع سورية، والممتد على طول 360 كيلومتراً. قبل ذلك، أُغلقت المعابر الأخرى خلال الصراع المستمر منذ أربع سنوات، ولكن لا يزال الأردن يستقبل اللاجئين السوريين عند نقاط تفتيش خاصة.
تاريخياً، يعتبر المعبر واحداً من أنشط القنوات التجارية في منطقة الشرق الأوسط، والذي اعتاد أن يكون مكتظاً بالتجار والقوافل التجارية. واليوم، فإن المعبر يربط أوروبا بالشرق الأوسط عبر تركيا وسورية والأردن والعراق والسعودية.
عندما كانت المنطقة آمنة، فإن البضائع القادمة من أوروبا وتركيا ولبنان كانت تدخل الى الأردن عبر مركز "جابر" الحدودي، في طريقها إلى المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي الأخرى.
لقد كان المعبر مصدر دخل مربح للحكومة وللأردنيين، على حد سواء، وحاسماً بالنسبة للمنتجات الزراعية التي يتم إنتاجها في وادي الأردن، الذي يعتبر واحداً من المصادر الزراعية الأكثر وثوقاً بها في المنطقة. لكن تدفق السلع قد توقف تماماً، الأمر الذي قد يضطر فيه التجار للاعتماد على نقاط التهريب على طول الحدود.
سادت الفوضى منطقة التجارة الحرة الأردنية السورية، الواقعة بين حدود البلدين، في أعقاب سيطرة المسلحين على الحدود، حيث جرى نقل نحو 400 سيارة وعشرات الآلات الثقيلة الجديدة إلى داخل سورية. في الواقع، تسبب التوتر على الحدود السورية إلى تكبّد قطاع النقل الأردني، وحده، لخسائر تجاوزت قيمتها 300 مليون دولار، ناهيك عن الخسائر التي تكبدها القطاع، مع تأزم الأوضاع الأمنية في العراق، خلال العامين الماضيين، والتي بلغت زهاء 320 مليون دولار.
واليوم، يواجه الأردن خسائر اقتصادية وخيمة، إذ إن كل الحدود من حوله أصبحت مغلقة، تقريباً، ما أصاب الاقتصاد الأردني بالشلل التام. قبل تباطؤ أحجام التبادل التجاري مع سورية، كانت قيمة البضائع التي يجري تبادلها 1.4 مليار دولار سنوياً، والتي انخفضت إلى الثلث في عام 2014، وهي الآن عند مستويات قريبة من الصفر.
يمكن فهم ذلك من خلال التراجع الكبير لأعداد الشاحنات الشهرية التي كُرِّست لتبادل البضائع بين البلدين، فمن حوالي 4500 شاحنة في عام 2010 إلى 200 شاحنة فقط، خلال السنوات الأربع الماضية. وقد أدى إغلاق مركز حدود "جابر"، بنهاية المطاف، إلى توقف عبور الشاحنات بشكل تام.
انقاع الإمدادات
قبل ذلك، استمر انقطاع إمدادات الغاز الطبيعي المصري نهائياً عن الأردن منذ أبريل/ نيسان من العام الماضي، ما رفع إجمالي خسائر شركة الكهرباء الأردنية الوطنية إلى نحو 6.6 مليارات دولار أميركي بنهاية شهر آذار/ مارس الماضي، نتيجة لاعتماد شركة توليد الكهرباء على الديزل والوقود الثقيل، بدلاً من الغاز المصري الأقل كلفة.
وازدادت الأمور تعقيداً، بدءاً من الصيف الماضي، مع تدهور الأوضاع الأمنية في العراق، الذي يعتبر أكبر سوق تصدير للأردن خلال سنوات طويلة مضت، حيث يمثل ربع الصادرات الأردنية السنوية، ما أدى إلى تقلُّص التجارة مع العراق بشكل حاد، علاوة على توقف ناقلات النفط الأردنية عن استيراد النفط العراقي.
مع إغلاق مركز "جابر" الحدودي، تشير التقديرات الأولية إلى أن القطاع الخاص والحكومي في الأردن سيخسر بين 25 مليوناً الى 35 مليون دولار يومياً. الوضع سيئ للغاية. حاول الأردن إقناع الحكومة العراقية بشراء منتجاته من الخضار والفواكه لتعويض السوق السورية المفقودة، ولكن نقل البضائع من الأردن إلى العراق محفوف بالمخاطر، ومكلف للغاية أيضاً، ذلك أن سائقي الشاحنات باتوا يرفعون سقف أجورهم في ضوء التهديدات التي يواجهونها من قبل "الدولة الإسلامية" على طول الطريق.
400 مليون دولار خسائر
تشير البيانات الواردة من مراكز الإحصاءات في الأردن إلى أن الظروف الصعبة التي تشهدها المنطقة، أدت إلى توقف نشاط حوالي 5000 شاحنة من أصل 18 ألف شاحنة في الأردن. ووصل حجم الخسائر اليومية نتيجة تعذّر توجه الشاحنات إلى محطات رئيسية، خاصة إلى سورية والعراق وبلدان أخرى، إلى أكثر من 400 مليون دولار.
وبحسب الخبراء، فإن قطاع الشاحنات الأردني ما زال يرزح تحت حالة من الركود غير المسبوق في عمليات نقل البضائع جراء الأوضاع السائدة في دول الجوار، وأهمها سورية، التي تعد بوابة الأردن التجارية إلى الدول الأوروبية وتركيا ولبنان، حيث تلجأ الشاحنات الأردنية حالياً إلى تسيير عمليات النقل من خلال الحدود العراقية بشاحنات قليلة والتي تعاني أيضاً من مشاكل كبيرة لا يمكن للشاحنات الأردنية الاعتماد عليها.
إقرأ أيضا: الصندوق السيادي الكويتي.. السادس على مستوى العالم
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
