الأردن: مخاوف من توقّف رواتب القطاع الخاص بسبب كرونا

يترقب آلاف العاملين في القطاع الخاص الأردني صرف رواتبهم الشهر الجاري، وفق ما أعلنه وزير العمل، نضال البطاينة، وسط مخاوف الغالبية بألا تلتزم بعض الشركات والمؤسسات بدفع كامل الراتب، نتيجة لتوقفها عن العمل منذ الثامن عشر من الشهر الجاري بقرار من مجلس الوزراء.

وكانت الحكومة اتخذت، السبت قبل الماضي، قرارات للحد من انتشار فيروس كورونا، ومن بينها تعطيل المدارس والجامعات والقطاعين العام والخاص لمدة أسبوعين، كما فرضت حظرا كاملا بداية الأسبوع. وسمحت، اعتبارا من الأربعاء الماضي، بفتح المتاجر الصغرى الموجودة في الأحياء، وللمخابز بالعمل حتى الساعة السادسة من مساء كل يوم والبيع المباشر للمواطنين.

وقال رئيس المرصد العمالي الأردني، أحمد عوض، إن الشركات الكبرى من بنوك وقطاعات تعدين وغيرها ستلتزم بقرار الحكومة بدفع رواتب العاملين في القطاع الخاص لهذا الشهر كاملة، رغم قرار التعطيل بسبب أزمة فيروس كورونا، لكن المرجح أن عددا كبيرا من الشركات ومؤسسات القطاع الخاص الأخرى لن تلتزم بذلك، ما يضع العاملين لديها في مشكلة كبيرة نتيجة لانقطاع مداخيلهم الشهرية.

وأضاف عوض، في تصريح خاص لـ "العربي الجديد"، أن بعض الشركات حتى الآن لم تدفع رواتب العاملين عن شهر فبراير/شباط ولا توجد لديها بوادر لصرف راتب الشهر الحالي، مشيرا إلى أن آلاف العمال سيعانون كثيرا خلال الفترة المقبلة، خاصة إذا استمرت الأوضاع لفترة طويلة.

وكان رئيس الوزراء، عمر الرزاز، قال أخيرا إن الأزمة قد تمتد أسابيع وربما أشهرا في سياق حثه للمواطنين على التكيف مع الأوضاع الجديدة.

وقال عوض إن قانون العمل يلزم أصحاب العمل بدفع أجور ورواتب العاملين لديهم في مثل هذه الظروف، لكن الغالبية تتذرع بعدم توفر السيولة النقدية لديها نتيجة لتوقفها عن العمل وتعطل عجلة الإنتاج والعمال في النهاية هم الضحية.

وأضاف أن على وزارة العمل والجهات الحكومية ذات العلاقة متابعة مدى التزام مؤسسات القطاع الخاص بدفع رواتب العاملين لديها، لا سيما أن غالبيتها لم تتوقف سوى أيام قليلة، بعدما تم السماح لها بالعمل مجدّداً لتأمين احتياجات السوق المحلي.

وحسب رئيس المرصد العمالي، فإن المرصد بدأ حاليا بإعداد قاعدة بيانات بالقطاعات التي تضررت من قرار الحكومة بتعطيل القطاعين العام والخاص لمدة أسبوعين وحصر الأضرار التي لحقت بها.

وأضاف أن آلاف المواطنين فقدوا مصدر دخلهم بسبب الأزمة، خاصة العاملين في قطاعات الصيانة والمطاعم والمقاهي والمؤسسات الفردية التي تشكل غالبية المنشآت الاقتصادية في الأردن.

وحذّر عوض من تدهور الأوضاع المعيشية للعاملين في هذه القطاعات خلال الفترة المقبلة، ما يعني ارتفاعا كبيرا في نسبتي الفقر والبطالة للشهرين الحالي والمقبل، وربما أكثر من ذلك، ما يستدعي إيجاد خطة تضمن ديمومة العمل، مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات السلامة العامة.

كما حذر من تسريح القطاع الخاص لأعداد كبيرة من العاملين لديهم أو إيقافهم عن العمل هذه الفترة بحجة توقف الإنتاج، ما يعد مخالفة صريحة لقانون العمل، إضافة إلى معاناة عمال اليومية في القطاعين العام أو الخاص.

وبلغت نسبة البطالة في الأردن نحو 19%، وفقا لآخر بيانات أعلنتها دائرة الإحصاءات العامة الرسمية.

وقال مدير عام المعهد الوطني للتدريب، أسامة جرادات، إن حجم القوى العاملة في الأردن يبلغ مليونا و600 ألف، بنسبة 27 بالمائة من المجموع العام للسكان، معتبراً أنها نسبة قليلة مقارنة بالدول الأخرى.

وأضاف في تصريحات مؤخرا أن مجموع موظفي القطاع العام الأردني بلغ 210 آلاف، وحصة البلديات من مجموع القوى العاملة الأردنية تبلغ 50 ألفا، والجامعات الحكومية 45 ألفا، و170 ألفا بالأجهزة العسكرية، و210 آلاف في الجهاز الحكومي، ومليونان في القطاع الخاص وخارج الأردن ووظائف أخرى خاصة متنوعة.

وأكدت الحكومة أنها ستنظر باتخاذ خطوات عملية لمساعدة القطاع الخاص على التكيف مع الأوضاع الحالية، إضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها سابقا، ومن بينها تأجيل دفع الأقساط للبنوك وتأجيل دفع الضرائب والرسوم المترتبة عليها.

وكان وزير العمل الأردني، نضال البطاينة، قال إنه بناء على قرار مجلس الوزراء بتعطيل الوزارات والمؤسسات الرسمية لمدة أسبوعين، يعتبر موظفو القطاع العام في إجازة رسمية مدفوعة الأجر لمدة أسبوعين لا تخصم من رصيد الإجازات السنوية للموظفين>

ويستثنى من ذلك الموظفون الواجب وجودهم على رأس عملهم في الوزارات والمؤسسات المستثناة بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المختص. وأضاف أن ما ينطبق على القطاع العام ينسحب على موظفي القطاع الخاص.