الأردن: مسيرة تطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين

طالب نحو ألف أردني، اليوم الجمعة، حكومة بلادهم بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين، البالغ عددهم 22 معتقلاً، ينتمون إلى الحركة الإسلامية (الإخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي)، ونقابة المهندسين "الحراك الإصلاحي"، إضافة إلى أسرى محررين من سجون الاحتلال الإسرائيلي، بحسب نائب أمين عام حزب "جبهة العمل الإسلامي"، على أبو السكر.

وانتقد المشاركون في مسيرة، انطلقت، بعد صلاة الجمعة، من المسجد الحسيني (وسط البلد)، مواصلة سياسة الاعتقالات بحق المطالبين بإصلاح النظام، والداعمين للمقاومة الفلسطينية والمدافعين عن الأقصى.

ورفع المشاركون في المسيرة التي حملت شعار "اعتقال أحرارنا.. يزيد إصرارنا"، بدعوة من "الحركة الإسلامية" والحركات الشبابية والشعبية والعشائرية المطالبة بالإصلاح، صوراً للمعتقلين، وشعارات تنتقد اعتقالهم وتطالب بالإفراج عنهم.

وقال أبو سكر، لـ"العربي الجديد"، إن "مواصلة الاعتقالات دليل على استمرار الدولة في اعتماد القبضة الأمنية في التعامل مع المطالبين بالإصلاح والمخالفين لسياستها".

وبيّن أمين عام حزب "جبهة العمل"، أن "رسالتنا تلتزم الدولة بشعاراتها التي تتحدث عن الحرية التي سقفها السماء، وتقوم بالإفراج عن المعتقلين ووقف سياسة الاعتقال".

من جهته، أوضح الناشط الحقوقي، أكرم كريشان، أن "الاعتقالات والتهم الموجهة للمعتقلين في السجون تعتبر مخالفة للقوانين الأردنية"، منتقداً محاكمة المعتقلين أمام محكمة أمن الدولة، التي شدّد على أنّها "تفتقر إلى شروط المحاكمة العادلة وتخالف القوانين الدولية، ولا يعترف العالم بالأحكام الصادرة عنها".

وأكّد كريشان، أنّ "سياسة الاعتقالات والقمع لم تقضِ على الحراك الأردني المطالب بالإصلاح، بل زادته إصراراً على المواصلة، ومثلت دليلاً على عجز الدولة عن حل مشاكل المواطنين المتمثلة بالفقر والبطالة، وتلبية مطالبهم بالعيش الكريم".

يذكر أن رئيس الوزراء الأردني، عبد الله النسور، أكّد في أكثر من مناسبة عدم وجود معتقلي رأي وسجناء سياسيين في السجون الأردنية.

والمسيرة تعتبر أول نشاط جماعي للحركات الأردنية، التي توافقت خلال ملتقى وطني، عقدته مطلع الأسبوع الماضي، على تنسيق جهودها بهدف إعادة "الزخم" للحراك المطالب بالإصلاح.