الأردن: مطالب بالإفراج عن ناشطين وحراكيين معتقلين

ودعا المحتجون إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين، مطالبين بالإصلاح ومحاربة الفساد، وجلب الفاسدين الذين سبّبوا إفقار الأردنيين، بدلاً من استمرار توقيف الناشطين.

وأكدوا أن حقّ التعبير عن الرأي مكفول في الدستور، مشيرين إلى أن الناشطين المعتقلين لم يخرجوا إلى الشارع إلا حرصاً على مصلحة الوطن وأمنه وحماية لمصالح الأردنيين، مؤكدين أن فعالياتهم ستتواصل يومياً "حتى الإفراج عن المعتقلين جميعاً".

وكانت السلطات الأردنية قد اعتقلت، خلال الأيام الماضية، ستة ناشطين على خلفية مشاركتهم في الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح، وهم: علاء ملكاوي، حاتم العرموطي، هشام السراحين، إبراهيم الخلايلة، أحمد الخلايلة، وعبد الله أبو صايل.

ووفق لجنة متابعة معتقلي الرأي والحرية والمظلومين في الأردن، فإن عدد المعتقلين وصل إلى ما يزيد على 50 معتقلاً حتى يوم الجمعة الماضية.

من جهته، استهجن حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لحركة الإخوان المسلمين في الأردن، حملة الاعتقالات التي طاولت عدداً من نشطاء الحراك الشبابي والشعبي، على خلفية مواقفهم السياسية وتعبيرهم عن آرائهم، في ظل ما وصفه الحزب بـ"الفشل الحكومي في جميع الملفات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وحالة الغضب والاحتقان الشعبي في الشارع الأردني".

وقال الحزب، في بيان صدر بعد اجتماع مكتبه التنفيذي اليوم، إن "حزمة القرارات الحكومية الأخيرة التي أعلنت بهدف تنشيط اقتصاد البلاد وتحفيز الاستثمار، ورغم ما تتضمنه من إجراءات إيجابية، فإنها لا تلبي طموحات المواطن الأردني وتطلعات القطاعات التجارية والصناعية والاستثمارية المطالبة بحلول جذرية للواقع الاقتصادي، بعيداً عن الحلول والإصلاحات الشكلية المحدودة التي لن تحل مشاكل الوطن وأزماته المتفاقمة".

وأضاف الحزب أن "معالجة الوضع الاقتصادي لن تتحقق إلا عبر إصلاح سياسي من خلال طاولة حوار وطني جاد يفضي إلى وضع استراتيجية وطنية أساسها الإصلاح الشامل لمعالجة التحديات الداخلية، وفي مقدمتها تحقيق الإصلاح الاقتصادي وتغيير النهج الاقتصادي الحكومي القائم".​