رفضت هيئة الدفاع عن نائب المراقب العام لجماعة "الإخوان المسلمين" في الأردن، زكي بني أرشيد، اليوم الأربعاء، محاكمته من قبل محكمة أمن الدولة، بتهمة "القيام بأعمال من شأنها تعكير صفو علاقات المملكة مع دولة أجنبية"، والمقررة في 18 ديسمبر/ كانون أول الجاري.
وأعلن رئيس هيئة الدفاع، نقيب المحامين الأسبق، صالح العرموطي، أن "الهيئة تدرس جملة من الخيارات، من ضمنها مقاطعة الترافع أمام محكمة أمن الدولة، تعبيراً عن عدم اعترافهم بالمحكمة غير الدستورية".
ودفع العرموطي، بـ"عدم دستورية المحكمة، وعدم اختصاصها بالنظر في قضية بني أرشيد، التي اعتبرها قضية سياسية، تمسّ واقع الحريات في الأردن، وتؤشر على إخفاق الدول بالسير في طريق الإصلاحات السياسية". وطالب بـ"إسقاط قانون منع الإرهاب الذي يحاكم بناءً عليه نائب المراقب"، واصفاً إياه بـ"الإرهابي".
وحمل العرموطي على الدولة، تسييس قضية نائب المراقب، والعمل على التدخل في سير القضاء، كما اتّهم الحكومة الأردنية باعتقال بني أرشيد إرضاءً لدولة الإمارات، وبتدخل مباشرة من وزارة الخارجية الأردنية.
ورغم دعوته الحركة الإسلامية للردّ على التصعيد السياسي المتمثل باعتقال نائب المرقب، بتصعيد مقابل، لكنّه عاد للقول "الحركة الإسلامية راشدة ولا تسعى إلى توتير المجتمع".
وكانت السلطات الأردنية، اعتقلت بني أرشيد في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، على خلفية المقال التي نشره على صفحته على "الفيسبوك" وانتقد فيه قائمة الإرهاب الإماراتية.