رئيس الوزراء الأردني يؤكد أمام مؤتمر المانحين التزام حكومته بـ"الإصلاحات الاقتصادية"

أكد رئيس الوزراء الأردنيعمر الرزاز، مضيّ بلاده بما يعتبرها "إصلاحات"، وقال إن تركيز الأردن ينصب حالياً على تحفيز النموّ الاقتصادي من أجل توفير فرص أكبر للمواطنين الآن وفي المستقبل.

وأضاف، في كلمة ألقاها اليوم الخميس خلال مؤتمر مبادرة لندن 2019، الذي تنظمه الحكومة البريطانية بالتعاون مع الحكومة الأردنية، أن الأردن يدرك أن طريقه نحو النموّ الاقتصادي المستدام والعادل يتضمن زيادة كبيرة في الصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز قدرته التشغيلية التنافسية.

وعرض رئيس الوزراء جملة الإصلاحات الرئيسية، التي شملت التأكد من كفاءة وشفافية عمليات الشراء، وتعزيز متطلبات قوانين الإفصاح المالي للكسب غير المشروع للمسؤولين الحكوميين الأردنيين، وسنّ قوانين عمل جريئة جديدة مصممة لتشجيع مشاركة المرأة في القوى العاملة.

وقال إن الأردن وضع مصفوفة للإصلاح والنموّ لمدة 5 سنوات، تجمع بين الإجراءات القصيرة والمتوسطة المدى، لتحقيق نموّ اقتصادي واقعي مع التدابير والنتائج الرئيسية، "وقد صُممت هذه المصفوفة ليس لإيجاد فرص العمل فقط، وإنما لإيجاد بيئة اقتصادية تمكينية، من أجل تمكين المواطنين الأردنيين المتعلمين والمهرة، وخاصة المرأة والشباب، في ميادين رائدة بالأردن مثل الخدمات التجارية والتكنولوجيا والرعاية الصحّية والسياحة والهندسة والخدمات اللوجستية.

وأشار إلى الإجراءات التي تم اتخاذها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتحفيز النموّ الاقتصادي وخفض تكلفة الطاقة، وإطلاق إمكانات رأس المال البشري الهائلة في الأردن.

وقال الرزاز إن الحكومة منذ تسلّمها لمسؤولياتها منذ 8 أشهر، عملت مع البرلمان لإدخال مجموعة من الإجراءات الضرورية، بما فيها إلغاء بعض الدعم وخفض الإنفاق العام، وسنّ قانون جديد لضريبة الدخل يحصّن أسس الدولة المالية.

وأوضح أنه، بالتوازي مع ذلك، أطلقت الحكومة خطة عملها التي تركز على تحسين حياة الناس، معتمدة على ثلاث ركائز أساسية هي: تعزيز سيادة القانون والحوكمة، وتوفير خدمات عامّة أفضل، ودفع النموّ الاقتصادي والإنتاجية وتوفير فرص العمل.

وأكد أن الأردن أصبح الآن في وضع جيد للاستثمار والنموّ، سواء أكان ذلك في مجال الاستعانة بمصادر خارجية في العمليات التجارية، وجهود إعادة الإعمار في البلدان المجاورة، أم تصدير السلع باستخدام اتفاقيات التجارة الحرّة الاستثنائية مع الولايات المتحدة وأوروبا والبلدان في المنطقة وخارجها.

وقال: "لقد قمنا بإيجاد أداة قيّمة للمستثمرين بالتعاون مع شركائنا الدوليين، معنية بتطوير المشاريع قيد الإعداد، التي تهدف إلى إعداد مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي من شأنها جذب الاستثمارات في القطاعات الرئيسة، مثل المياه والصحّة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة وإدارة النفايات والنقل".

ولفت إلى أن الأردن يعيش في جوار مضطرب، "وفي حين أن وجودنا في هذه المنطقة هو عبارة عن (قدر)، فإن ما اختار الأردن القيام به مع ظروفه الجيوسياسية كان عبارة عن إصرار وتصميم"، مؤكداً أن الأردن اختار في هذه المنطقة المعقدة والمضطربة، التمسّك بالأخلاقيات البسيطة "بأن نطور بلدنا بفعلنا الخير لأنفسنا وللآخرين".

وأشار إلى مؤتمر "دعم سورية والمنطقة" الذي تم في لندن عام 2016، والذي ركّز على التأثير الدولي لأزمة اللاجئين السوريين، مؤكداً أن هذا التأثير بالنسبة للأردن كان يعني دخول 1.3 مليون سوري إلى الأردن في غضون أقل من 5 سنوات، "وقد كان التأثير على بنيتنا التحتية واقتصادنا هائلاً".

وقال إنه ووفقاً لتقديرات البنك الدولي، فإن سياسة الباب المفتوح الخاصة بالأردن تجاه السوريين، كلّفت الأردن 2.5 مليار دولار سنوياً.

وبيّن أن "الاضطرابات المتكررة في إمدادات الطاقة من المصادر الإقليمية، علّمتنا أهمية تنويع الطاقة والاعتماد على الذات، لافتاً الى سجلّ الأردن الحافل في قطاع الطاقة الواعد جداً، الذي بالكاد يتم استغلاله".

مشاركة تركية

وقد شارك وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، بالمؤتمر في جلسة بعنوان "شراكة من أجل النمو"، والتقى نظيره الأردني أيمن الصفدي على هامش المؤتمر.

من جهتها، أفادت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، بأن محادثات الصفدي وتشاووش أوغلو، "ركزت على تفعيل التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين، واستعرضت المستجدات الإقليمية، وسبل التعامل معها بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة".

وبحسب المصدر ذاته، أكد الوزيران خلال لقائهما على "النتائج الإيجابية للقمة التي عقدها جلالة الملك عبدالله الثاني، وأخوه فخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في إسطنبول بداية فبراير/شباط الجاري".

وثمن الصفدي حضور تركيا مؤتمر لندن، الذي مثل تشاووش أوغلو، بلاده فيه، وأكد خلال مداخلة له في المؤتمر أن "تركيا تريد تعزيز العلاقات الاقتصادية مع المملكة، وبما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين".

مواقف داعمة

وقد قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، التي تستضيف حكومتها المؤتمر الاستثماري، إن المجتمع الدولي بحاجة إلى تشكيل "إئتلاف عالمي لمساندة الأردن".

وأعرب وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، خلال المؤتمر، التزام بلاده "دعم الأردن مالياً"، معتبراً أن "مشروع نيوم العملاق سيوفر فرصاً كبيرة للأردنيين"، فيما قال وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، إن التزام واشنطن تجاه الأردن "لا لبس فيه". 

بدوره، أكد وزير المالية الكويتي، نايف الحجرف، عن توجهات بلاده الواضحة لدعم مؤتمر مبادرة لندن والعمل على إنجاحه، وذلك خلال لقاء جمعه مع رئيس الوزراء الأردني في لندن اليوم، قبل انطلاق أعمال المؤتمر.