الأردن يتراجع عن رفع أسعار أسطوانات الغاز ورسوم السيارات

قررت الحكومة الأردنية، اليوم الأحد، التراجع عن قرارتها الأخيرة التي اتخذتها الأسبوع الماضي، والخاصة برفع رسوم تراخيص السيارات بنسبة وصلت إلى 550% وكذلك زيادة سعر أسطوانات الغاز المنزلي بنسبة 8%، وذلك تحت ضغط البرلمان، الذي وجه انتقادات غير مسبوقة للحكومة.

وجاء الإعلان على لسان رئيس مجلس النواب الأردني (البرلمان)، عاطف الطراونة والناطق باسم الحكومة، محمد المومني، في مؤتمر صحافي مشترك، وذلك عقب اجتماع مغلق دام أكثر من ساعتين بين الحكومة ومجلس النواب.

وبحسب المومني فإن: "الحكومة قررت اعتباراً من  يوم الغد الإثنين تثبيت سعر أسطوانة الغاز على سعر 7 دنانير أردنية (9.97 دولارات)، متراجعة عن قرار لجنة التسعير التي حددت سعر الأسطوانة منذ مطلع الشهر الجاري بـ7.5 دنانير أردنية (10.68 دولارات).

وكشف الناطق باسم الحكومة الأردنية، أن: "القرار تضمن تعويض العجز الناتج عن تثبيت سعر أسطوانة الغاز، من خلال توزيعه على أسعار كافة المشتقات النفطية الأخرى".

من جهته قال النائب البرلماني، أحمد هميسات، في تصريحات صحافية، إن: "الاجتماع بين الحكومة والبرلمان خلص إلى التراجع عن رفع رسوم أسطوانات الغاز، وتعديل رسوم ترخيص السيارات".

وفي ذات السياق، قررت الحكومة العمل بآلية جديدة لتراخيص المركبات، بحيث يصبح ترخيص المركبات التي يبلغ سعة محركها بين 3 آلاف و4 آلاف سي سي، 440 ديناراً أردنياً (626 دولارا)، فيما يصبح سعر ترخيص المركبات التي تزيد سعة محركها على 4 آلاف سي سي، 650 دينارا أردنيا (925 دولارا).

وكانت الحكومة قررت اعتماد آلية جديدة لتسعير الترخيص بناءً على سعة المحرك وليس سنة الصنع كما كان معمولاً فيه سابقاً، ما أثار حالة غضب شعبي ونيابي ضد قرارات الحكومة.

وشهد الأردن احتجاجات كبيرة على قرارات رفع أسعار الغاز المنزلي ورسوم تراخيص السيارات، حيث هدد 73 نائباً بحجب الثقة عن الحكومة ومنعها من إلقاء خطاب الموازنة العامة للدولة للعام المقبل، كما أصدرت الأحزاب والنقابات المهنية والكتل النيابية بيانات انتقدت فيها سياسات الحكومة الاقتصادية وطالبتها بالتراجع عن هذه القرارات.

وبحسب خبراء، فإن تراجع الحكومة عن القرارات سالفة الذكر، سيعمل على التخفيف من حالة الغضب النيابي.

ويرى مراقبون أن حكومة عبدالله النسور تمكنت مرة أخرى من الإفلات من تهديدات إسقاطها من قبل البرلمان، الذي شهد العديد من مذكرات حجب الثقة عن الحكومة اعتراضا على سياساتها الاقتصادية.

وكانت الحكومة ذاتها قد تراجعت عن زيادة أسعار الكهرباء بداية العام الحالي، وخفضت نسبة الرفع إلى النصف بضغط من النواب.

 
اقرأ أيضاً: احتجاجات برلمانية واسعة على رفع رسوم السيارات في الأردن