الأردن يتوعّد بملاحقة المسيئين لأمراء تقاعدوا من الجيش

توعد الديوان الملكي الأردني، السبت، بملاحقة قانونية لمطلقي إشاعات بحق ثلاثة أمراء، تمت إحالتهم إلى التقاعد من الخدمة العسكرية، نهاية الأسبوع الماضي.

وجاء في بيان للديوان، نشرته الوكالة الأردنية الرسمية "بترا": "تناقلت بعض المواقع الإلكترونية والتواصل الاجتماعي إشاعات وادعاءات باطلة ملفقة ومغرضة تشيع لأكاذيب تسيء إلى أصحاب السمو الملكي الأمراء؛ فيصل بن الحسين، وعلي بن الحسين، وطلال بن محمد".

وأكد أن "الديوان الملكي الهاشمي سيلاحق قانونيا كل من يسيء أو ينشر الأكاذيب، والمزاعم الباطلة بحق الأمراء والأسرة الهاشمية".

واعتبر أن "ما نشر من أخبار مختلقة أخيرا، يهدف إلى الإساءة للأردن، والنيل من مؤسساته". وشدد على أنه "لن تمر مثل هذه الأكاذيب على شعبنا، ولن تمس وحدته الوطنية، والعلاقة المتينة الراسخة بين أبناء الشعب الأردني والعائلة الهاشمية".

وجاء البيان رداً على تقرير نشرته صحيفة "عرب تايمز" قالت فيه إن "إحالة الأمراء الثلاثة على التقاعد جاء بعد الكشف عن محاولة انقلابية ضد الملك، تورطت فيها الإمارات عبر القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان". وهو التقرير الذي جرى تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان الأمير علي قد نشر، الاثنين الماضي، رسالة للقوات المسلحة، عبر صفحته على "توتير" يعلن فيها قرار إحالته على التقاعد بعد خدمة امتدت لثلاثة وعشرين عاماً. وقوبلت الرسالة التي شدد فيها على أنه سيبقى "جندياً وفياً له (الجيش) في ظل قيادة أخي وسيدي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين"، بتفاعل كبير من قبل المغردين، ومن بينهم أفراد من الأسرة الحاكمة.

وصباح السبت، أكد مصدر رسمي أردني رفيع المستوى، أن قرار عاهل البلاد الملك عبد الله الثاني، بإحالة ثلاثة أمراء من الخدمة العسكرية إلى التقاعد "أمر طبيعي".

ونقلت وكالة "الأناضول" عن المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "الأمراء الثلاثة تسلسلوا في رتبهم العسكرية كغيرهم من أبناء الوطن، إلى أن وصلوا لأعلى الرتب". وتابع: "الحديث عن إقصاء وصرف الأمراء عار عن الصحة، فمنهم من في مناصب لا تقل أهمية عن الخدمة العسكرية".

وأضاف "الأردن غير مضطر لأن يبرر قرارا ملكيا يختص بالشأن المحلي، ولا يعدو كونه خطوة في إطار ضبط النفقات وإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية".