الأردن يدرس إنشاء محكمة خاصة لقضايا اعتداءات المياه
يعتبر الأردن من أفقر دول العالم مائياً (أرشيف/getty)
قال وزير المياه والري الأردني، حازم الناصر، إن بلاده تدرس إنشاء محكمة خاصة بقضايا اعتداءات المياه، مشيراً إلى أن الوزارة ستتخذ عدداً من الإجراءات الإدارية والقانونية الرادعة وتشكيل لجان قانونية لتكييف قضايا الاعتداءات تحت بند الجرائم الاقتصادية وضمن اختصاص محكمة أمن الدولة.
وحذّر الناصر من انخفاض مخزون بلاده من المياه الجوفية نتيجة لحفر آبار غير مرخصة ومخالفة للقانون. ونقلت الأناضول عن الوزير، أن هذا يشكل خطورة شديدة على مخزون المياه الجوفية للبلاد.
وتشير معظم الدراسات الأردنية إلى أن سرقة المياه والاستخدامات غير المشروعة تشكل 70% من الفاقد المائي في الأردن.
وأضاف الوزير"هذا يكبد جيب المواطن والحكومة الأردنية أعباء جسيمة تتمثل في مليون م3 لكل 1% من الفاقد الذي هو بالواقع الرقمي والمادي يصل إلى حوالي مليون دولار".
وأشار إلى أن وزارته اتخذت إجراءات صارمة للتصدي للاعتداءات على خطوط مياه الشرب في بلاده وذلك في إطار الجهود المبذولة لتوفير المياه ومعالجة النقص الحاصل نتيجة لارتفاع الطلب المحلي وقلة المصادر المائية.
ويعتبر الأردن من أفقر دول العالم مائياً وخاصة مع استقباله لأكثر من 1.41 مليون لاجئ سوري، ما رفع سكانه بنسبة 10% على الأقل.
وأوضح الوزير الأردني، أنه تم ضبط أكثر من 11625 خطاً رئيسياً منذ انطلاق حملة الكشف على خطوط المياه صيف العام الماضي، كانت تقوم بسحب "سرقة" مئات الآلاف من الأمتار المكعبة من المياه، مشيراً إلى أنه تم ردم 432 بئراً مخالفة وضبط 25 حفارة مخالفة تقوم بعمليات حفر للآبار دون أي وجه حق ودون ترخيص قانوني، ليصل عدد الحفارات التي تم حجزها إلى الآن 152 حفارة، وأحيل أصحابها إلى الجهات القضائية لإنفاذ القانون الجديد لسلطة المياه والذي فيه عقوبات مغلظة.
وأضاف الناصر، أن الاجراءات التي تقوم بها الوزارة تتماشى بانتظام مع اتخاذ الإجراءات القانونية بتوزيع الإشعارات على أصحاب الآبار المخالفة والتي أوجب قرار مجلس الوزراء ردمها.
وقال: "بلغ عدد الإشعارات التي تم توزيعها 734 إشعاراً بقيمة تصل لأكثر من 4.5 ملايين دينار وتمكنت سلطة المياه من تحصيل أكثر من 1.73 مليون دينار أردني حتى الآن، وهناك تسويات يجري حالياً استكمال تسويتها لتسديد بدل المياه المخالفة المسحوبة من المواطنين"، منوهاً إلى أن "القانون أعطى الصلاحية بحجز الأموال العائدة للمخالفين وفق قانون الأموال الاميرية".
وحذّر الناصر من انخفاض مخزون بلاده من المياه الجوفية نتيجة لحفر آبار غير مرخصة ومخالفة للقانون. ونقلت الأناضول عن الوزير، أن هذا يشكل خطورة شديدة على مخزون المياه الجوفية للبلاد.
وتشير معظم الدراسات الأردنية إلى أن سرقة المياه والاستخدامات غير المشروعة تشكل 70% من الفاقد المائي في الأردن.
وأضاف الوزير"هذا يكبد جيب المواطن والحكومة الأردنية أعباء جسيمة تتمثل في مليون م3 لكل 1% من الفاقد الذي هو بالواقع الرقمي والمادي يصل إلى حوالي مليون دولار".
وأشار إلى أن وزارته اتخذت إجراءات صارمة للتصدي للاعتداءات على خطوط مياه الشرب في بلاده وذلك في إطار الجهود المبذولة لتوفير المياه ومعالجة النقص الحاصل نتيجة لارتفاع الطلب المحلي وقلة المصادر المائية.
ويعتبر الأردن من أفقر دول العالم مائياً وخاصة مع استقباله لأكثر من 1.41 مليون لاجئ سوري، ما رفع سكانه بنسبة 10% على الأقل.
وأوضح الوزير الأردني، أنه تم ضبط أكثر من 11625 خطاً رئيسياً منذ انطلاق حملة الكشف على خطوط المياه صيف العام الماضي، كانت تقوم بسحب "سرقة" مئات الآلاف من الأمتار المكعبة من المياه، مشيراً إلى أنه تم ردم 432 بئراً مخالفة وضبط 25 حفارة مخالفة تقوم بعمليات حفر للآبار دون أي وجه حق ودون ترخيص قانوني، ليصل عدد الحفارات التي تم حجزها إلى الآن 152 حفارة، وأحيل أصحابها إلى الجهات القضائية لإنفاذ القانون الجديد لسلطة المياه والذي فيه عقوبات مغلظة.
وأضاف الناصر، أن الاجراءات التي تقوم بها الوزارة تتماشى بانتظام مع اتخاذ الإجراءات القانونية بتوزيع الإشعارات على أصحاب الآبار المخالفة والتي أوجب قرار مجلس الوزراء ردمها.
وقال: "بلغ عدد الإشعارات التي تم توزيعها 734 إشعاراً بقيمة تصل لأكثر من 4.5 ملايين دينار وتمكنت سلطة المياه من تحصيل أكثر من 1.73 مليون دينار أردني حتى الآن، وهناك تسويات يجري حالياً استكمال تسويتها لتسديد بدل المياه المخالفة المسحوبة من المواطنين"، منوهاً إلى أن "القانون أعطى الصلاحية بحجز الأموال العائدة للمخالفين وفق قانون الأموال الاميرية".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
