الأردن يرحّل 6 آلاف عامل أجنبي مخالف خلال 5 أشهر

وقال أمين عام وزارة العمل، المهندس زياد عبيدات، في تصريح صحافي، إن الوزارة نظّمت، الأربعاء، حملة تفتيش مؤلفة من مفتشي الوزارة في المركز والمحافظات والأجهزة الأمنية المعنية، ووفق قوله، فإن حملات التفتيش تهدف إلى تنظيم سوق العمل الأردني.

وأضاف عبيدات أن الوزارة مستمرة في الحملات الأمنية المشتركة في كل المحافظات بشكل دوري ومفاجئ، بهدف ضبط العمالة الوافدة المخالفة، واتخاذ الاجراءات القانونية بحق أصحاب العمل والعمال الوافدين المخالفين للقانون، مشيرا إلى أن الحملة الأخيرة طاولت الأسواق والمحال التجارية وبعض المنشآت التي تعمل على تشغيل عمال وافدين بشكل مخالف للقانون.

وأكد الأمين العام للوزارة أنه سيتم تسفير العمال المخالفين، حيث جرى تحرير مخالفات بحق أصحاب العمل، وفقاً لأحكام القانون.

من جهته، قال مدير مديرية التفتيش المركزي، منور أبو الغنم، إن وزارة العمل نفذت 94 ألفاً و451 زيارة تفتيشية على منشآت خلال العام الماضي (2018)، نتج عنها تسفير 7146 عاملاً وافداً مخالفاً لقانون العمل.

وأضاف أن التفتيش على المؤسسات والشركات والمنشآت جاء تطبيقاً لقانون العمل الأردني وضبط السوق المحلي، مشدداً على أن سياسة وزارة العمل تصب في مصلحة تشغيل الأردنيين، واعتبار ذلك أولوية في كل فرص العمل المتاحة.

وأشار إلى أن ذلك يتم عبر تفعيل إجراءات وضوابط تحد من المخالفات التي يرتكبها العمال الوافدون وأصحاب العمل، على حد سواء. معتبراً أبو الغنم أن التفتيش هو جوهر عمل الوزارة ومن أهم مسؤولياتها، لأنه يصب في تنظيم وضبط سوق العمل الأردني، ويحفظ للأيدي العاملة الأردنية أحقيتها في فرص العمل المتاحة في سوق العمل.

ووفق تصريحات وزير العمل السابق، سمير مراد، فإن عدد العمالة الوافدة في الأردن وصل إلى 950 ألف عامل، منهم 450 ألفا لا يحملون تصاريح عمل.