الأردن يسترد 35 مليون دولار عبر ملاحقة الفساد

أنجزت هيئة مكافحة الفساد في الأردن تقريرها عن عام 2013، وسلّم رئيس الهيئة سميح بينو نسخة من التقرير إلى رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور، وتطرق التقرير إلى القضايا التي تعاملت معها الهيئة بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة.
وشرح مسؤول بارز في الهيئة لـ"العربي الجديد" أنه يوجد ست جهات رقابية في الأردن تتولى التدقيق في صحة الإجراءات في مختلف المعاملات، ومنها ديوان المحاسبة وهيئة الأوراق المالية ودائرة مراقبة الشركات ومديرية الرقابة على الغذاء والدواء ومؤسسة المواصفات والمقاييس، وغيرها من الهيئات الرقابية كل في مجاله.
وأشار التقرير، إلى أن الهيئة تعاملت خلال العام الماضي مع 1808 شكاوى وأخبار، حفظ منها 1151 شكوى، فيما تعامل قسم المعلومات والتحقيق مع 230 قضية، حول منها 74 قضية إلى المدعي العام المنتدب، منها 50% في القطاع الخاص.
وأوضح التقرير أنه تم حفظ 75 قضية، منها 50 قضية لعدم وجود شبهات فساد أو لأنها شملت بقانون العفو العام.
وفصل الادعاء العام خلال عام 2013 في 61 قضية وشكوى من أصل 108 قضايا وشكاوى، فقد قال المصدر في هيئة مكافحة الفساد إن الهيئة ساهمت من خلال القضايا التي نظرت فيها باسترداد ما يزيد على 25 مليون دينار (35.23 مليون دولار) إضافة إلى استرداد بعض الأراضي إلى خزينة الدولة، كان قد استولى عليها بعض الأشخاص.
وقال إنه وتعزيزا لجهود مكافحة الفساد، فقد تم مؤخرا إصدار نظام، خاصة لحماية الشهود والمبلغين عن القضايا من الانتقام والإيذاء من قبل المتورطين في تلك القضايا.
كما يتم حاليا العمل على إنشاء جهة عليا؛ لتوحيد الجهود الرقابية تضم تحتها الهيئات المسؤولة عن مكافحة الفساد.
وأشار المسؤول في الهيئة إلى أن هيئة مكافحة الفساد تملك صفة الضابطة العدلية، من حيث التحقيق والاستدعاء والتحويل إلى النائب العام.
وما زالت قضايا الفساد تشكل أحد المطالب الأساسية للحركات التي شهدها الأردن، وخاصة إبان بزوغ الربيع العربي.
ومن أبرز قضايا الفساد المثيرة التي شهدها الأردن، قضية مدير المخابرات الأسبق سميح البطيخي الذي كان يعتبر الرجل الأقوى في أركان حكم الدولة أيام العاهل الأردني الراحل الملك الحسين، وتم اكتشاف تورطه بقضايا فساد في عهد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني. وتمثلت القضية بحصول الجنرال البطيخي على مئات الملايين من الدولارات عن طريق صفقات وهمية لدائرة المخابرات، وحكم على البطيخي بالسجن وبعدها بالإقامة الجبرية.
وتبع تلك القضية تورط مدير آخر للمخابرات، وهو محمد الذهبي شقيق رئيس الوزراء الأردني الأسبق نادر الذهبي، بقضايا فساد مالي وإداري، ويمضي الآن عقوبة بالسجن بتهمة الفساد واستغلال وظيفته لمصالح شخصية.
وتدور كذلك شبهات فساد حول عمليات بيع شركات حكومية بأسعار منخفضة، وحصول مسؤولين كبار على مئات الملايين من الدولارات، وبعض هذه القضايا قيد التحقيق حالياً، وفق المسؤول الحكومي.
وقال المسؤول في هيئة مكافحة الفساد الأردنية إن قضايا الفساد في الأردن انخفضت بنسبة 90%.