الأردن يطلق مشروعاً لتشغيل الشباب في قطاع التكنولوجيا

أطلقت الحكومة الأردنية، اليوم الأحد، مشروع "الشباب والتكنولوجيا والوظائف"، ودشنت رسميا أول مكونات المشروع الذي يحمل اسم "برنامج حوافز نمو الأردن" لتشجيع نمو القطاع الرقمي، بتمويل من البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار.

وسيجري الإعلان تباعا في مراحل عن مكونات المشروع التي تتضمّن برامج لمساعدة الشركات الناشئة، وتطوير المهارات الرقمية للشباب وطلاب المدارس الحكومية، ودعم برنامج خدمة العلم الذي أعلنت الحكومة، الأسبوع الماضي، عن إعادة تفعيلها.

وتندرج في إطار مشروع "برنامج حوافز نمو الأردن" ثلاثة برامج فرعية، هي برنامج "حوافز نمو الأردن - كفاءات"، برنامج "نمو الأردن- الوصول للأسواق"، وبرنامج "نمو الأردن - منصات العمل الحرة".

وقال رئيس الوزراء عمر الرزاز، إن ما يميز المشروع هو الشراكة الحقيقية بين الوزارات ومؤسسات القطاع الخاص المعنية بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتا النظر إلى دور الشركات الناشئة في تشغيل المئات من  الشباب في مرحلة تضاءلت فيها فرصة القطاعات الأخرى بالتشغيل.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

الأردن: تعديلات قانونية ترفع ضريبة المياه إلى 10%

ولفت رئيس الوزراء إلى أن جزءا من مشروع "الشباب والتكنولوجيا والوظائف" يتعلق بالتعليم المدرسي؛ إذ تضع وزارة التربية والتعليم في استراتيجيتها النظر في السنوات الأخيرة من المرحلة الدراسية للتركيز على العمل المهني والتقني.

وقال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة مثنى الغرايبة، إن للتحول الرقمي والرقمنة اليوم وقعا وأثرا كبيرا في إيجاد فرص العمل وبعدالة في جميع محافظات المملكة.

وأضاف أنه "على سبيل المثال سمحت التكنولوجيا بإيجاد أكثر من 1500 فرصة عمل في شهري الإغلاق بشركات عالمية ومحليّة، وكانت أغلب هذه الوظائف هي خدمات جرى تصديرها لأعمال خارج الأردن؛ مما يعزز من وضع ميزاننا التجاري بجلب عملة صعبة للوطن".

وأشار إلى أن المكوّن الذي نطلقه اليوم يهدف إلى دعم خطط النمو للشركات الرقمية وتوسعها، وتحفيز الشركات الرقمية على إيجاد فرص عمل جديدة في الاقتصاد الرقمي، من خلال تقديم منح للتوظيف، بحيث تُغطي ما يصل إلى 50% من رواتب الموظفين الجدد لمدة قد تصل إلى 6 أشهر، وتشمل مختلف الوظائف التي تحتاجها الشركات بغض النظر عن سني الخبرة المطلوبة".

وأكّد الممثل المقيم للبنك الدولي بالإنابة في الأردن، علي أبو كميل، أن المشروع يذلّل العقبات على صعيدي العرض والطلب، من خلال التركيز على تعزيز توفر المهارات الرقمية من جهة، وعلى تعزيز نمو الاقتصاد الرقمي، ومن ثَم توفير فرص العمل والدخل من جهة أخرى.