يتلقى العلاج في عمّان (خليل مزرعاوي/فرانس برس)
خلّف قرار وزارة الخارجية الأردنية فرض تأشيرة دخول على المواطنين اليمنيّين، حالة من الاستياء بين اليمنيين المتواجدين في المملكة، في وقت قالت مصادر يمنية وأردنية رسمية إن القرار لن يؤثر على الحالات الإنسانية، وخصوصاً المرضى والطلاب. وعزت القرار إلى ضبط عمليات دخول اليمنيين وضمان مغادرتهم من دون حدوث مخالفات.
يقول المواطن اليمني خالد ع.، الذي مرّ على وجوده في البلاد نحو أربع سنوات، ويعمل في محطة وقود، إن القرار يشير إلى أن وجودهم لم يعد مرغوباً فيه في الأردن، لافتاً إلى أنه من المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ في 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري. ويرى أنه يتزامن مع إصدار دول عربية أخرى قرارات مماثلة، مشيراً إلى أن هذه الدول يجب أن تسهّل دخول اليمنيين الذين يعانون من الحرب في بلادهم، بدلاً من وضع العراقيل.
من جهته، يتحدث مندوب شؤون المغتربين في السفارة اليمنية في عمّان، عبد السلام السامعي، عن نية السفارة حصر أعداد اليمنيين الموجودين في الأردن خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى عدم وجود تعداد رسمي للجالية اليمنية في الأردن. ويتوقع ألا يقل عدد اليمنيين في الأردن عن مائة ألف شخص.
وفي وقت ليس هناك إحصائية دقيقة حول أعداد اليمنيين في الأردن، تشير الأرقام التي حصلت عليها "العربي الجديد" إلى وجود 2800 يمني يحملون تراخيص عمل من وزارة العمل الأردنية، و3150 طالباً يمنياً يدرسون في الجامعات، فيما يبلغ متوسط اليمنيين الذين يقصدون المملكة للعلاج سنوياً نحو 25 ألف شخص.
ويلوم السامعي المواطنين اليمنيّين، مشيراً إلى أن غالبية الذين يأتون للعلاج أو الدراسة أو غيرها من الأمور لم يلتزموا بالقوانين الأردنية. ويوضح أن غالبيتهم تجاوزوا المدة القانونية من دون تصويب أوضاعهم أو مراجعة الجهات المختصة أو تحديد مكان سكنهم، وكان ذلك دافعاً لفرض تأشيرات الدخول.
ويؤكد الناطق باسم الحكومة الأردنية محمد المومني، أن قرار التأشيرات لن يؤثر على الحالات الإنسانية والأطفال والنساء الذين يستمر دخولهم بشكل منتظم، لافتاً إلى أن "القرار جاء بالتنسيق مع الحكومة اليمنية بسبب الأوضاع التي تعيشها البلاد".
يذكر أن الأردن وقع اتفاقاً مع الحكومة اليمنية من أجل علاج جرحى المقاومة الشعبية والمدنيين على نفقة الدولة اليمنية في الأردن، وقد عُطّل في بعض الأحيان نتيجة عدم التزام الجانب اليمني بالتعليمات الأردنية التي تشترط وجود تأمينات مالية، وأوراق ثبوتية للمرضى، وتقارير طبية.
اقرأ أيضاً: جرح اليمنيين "مفتوح"