الأردن يقترض 100 مليون دولار من "الإسلامي للتنمية"

قدم البنك الإسلامي للتنمية قرضا للأردن بقيمة 100 مليون دولار، وذلك للمساهمة في تنفيذ مشاريع بنى تحتية ذات أولوية.

 وبحسب بيان لوزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، صدر اليوم، فإن قيمة الاتفاقية تشمل مبلغ 79 مليون دولار على شكل قرض إجارة ميسر مقدم من البنك و21 مليون دولار على شكل منحة من خلال آلية التمويل الميسر العالمية.

وقال وزير التخطيط الأردني عماد الفاخوري، إن مساهمة البنك الإسلامي تأتي لإكمال مساهمة البنك الدولي في مشروع الصحة الطارئ الذي تبلغ كلفته الإجمالية 150 مليون دولار، إذ تم التوقيع مع البنك الدولي على اتفاقية التمويل في شهر يونيو/حزيران الماضي بقيمة 50 مليون دولار.

وأضاف الفاخوري أن المبادرة "تأتي لتوفير وإيجاد آليات وأدوات تمويلية مبتكرة تساعد الدول المتأثرة بأحداث عدم الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة، وخصوصا الأزمة السورية التي ما زالت تراوح مكانها منذ سبعة أعوام، وما نتج عنها من نزوح عدد كبير من السوريين إلى دول الجوار.

 ويستضيف الأردن حوالي 1.3 مليون لاجئ، شكلوا ضغوطا كبيرة جداً على المالية العامة لتوفير الخدمات الأساسية لهم وللمجتمعات المستضيفة في ظل ما تعانيه أصلا دول الجوار من تحديات مالية واقتصادية وتباطؤ في معدلات النمو.

 وقال الوزير الأردني إن هذا النوع من التمويل من خلال قروض ميسرة ممزوجة بمنح يساهم في تغطية الفجوة التمويلية المقرة ضمن الموازنة السنوية، والتي يقرها مجلس الأمة، وتغطى عن طريق الاقتراض الميسر حيث تساهم مثل هذه الآليات التمويلية كبديل عن الاقتراض الداخلي والخارجي التجاري في خفض كلف الاقتراض من خلال تخفيف الفائدة وزيادة فترات السماح وتمديد فترات السداد.

وتأتي التزامات المجتمع الدولي بتقديم تمويل ميسر للأردن كمتابعة لمخرجات مؤتمر لندن ومؤتمر بروكسل، لمساعدة الأردن من خلال زيادة المنح وتعظيمها ومن ثم توفير تمويل ميسر لدعم الموازنة العامة لتغطية الفجوة التمويلية السنوية للمالية العامة.

وبلغ حجم المساعدات التي قدمتها مجموعة البنك بمختلف مؤسساتها خلال الفترة (1975-2017) من خلال عمليات التمويل والقروض الحسنة والمنح حوالي 1.8 مليار دولار، وقد توزعت المشاريع التي تم تمويلها على قطاعات (الصحة، المياه والري، الزراعة، الإسكان، التعليم، البنية التحتية، الطاقة، القطاع الخاص، والتمويل الأصغر).