قررت الحكومة الأردنية إعفاء الخضروات والفواكه الطازجة بالكامل من ضريبة المبيعات التي كانت تخضع لها بنسبة 10% وتخفيض الضريبة العامة من 10% إلى 4% على منتجات زراعية أخرى.
وقال مجلس الوزراء، في بيان أصدره مساء أمس الأربعاء، إن القرار جاء في إطار مراجعة المنظومة الضريبية التي تقوم بها الحكومة وإعادة النظر في الضريبة العامة على المبيعات على سلع غذائية محددة.
وأضاف أن القرار "يأتي لحماية الشرائح الفقيرة ومحدودة الدخل ودعما من الحكومة للقطاع الزراعي والمزارعين، حيث سيكون للقرار أثر إيجابي سيما وأنها تستهلك بشكل أكبر من الفقراء وذوي الدخل المحدود".
كما سيمكن القرار، بحسب البيان المزارعين الأردنيين ويسهم في توجيه طاقاتهم للقطاع الزراعي وتخفيف الأعباء المالية عنهم.
وقال مجلس الوزراء، في بيان أصدره مساء أمس الأربعاء، إن القرار جاء في إطار مراجعة المنظومة الضريبية التي تقوم بها الحكومة وإعادة النظر في الضريبة العامة على المبيعات على سلع غذائية محددة.
وأضاف أن القرار "يأتي لحماية الشرائح الفقيرة ومحدودة الدخل ودعما من الحكومة للقطاع الزراعي والمزارعين، حيث سيكون للقرار أثر إيجابي سيما وأنها تستهلك بشكل أكبر من الفقراء وذوي الدخل المحدود".
كما سيمكن القرار، بحسب البيان المزارعين الأردنيين ويسهم في توجيه طاقاتهم للقطاع الزراعي وتخفيف الأعباء المالية عنهم.
وسجل المستوى العام للأسعار في الأردن ارتفاعا بنسبة 5.3% خلال الشهر الماضي، مدفوعا بالزيادة التي طرأت على أسعار العديد من السلع والخدمات التي يحتسب على أساسها معدل التضخم وخاصة السلع التموينية والمتطلبات الضرورية.
وقالت دائرة الإحصاءات العامة الحكومية، في تقرير أصدرته أمس، إن القطاعات التي ساهمت في هذا الارتفاع، هي النقل بمقدار 1.82 نقطة مئوية، والحبوب ومنتجاتها بمقدار 1.11 نقطة مئوية، والتبغ والسجائر 0.59 نقطة مئوية، والوقود والإنارة 0.54 نقطة مئوية، والإيجارات بمقدار 0.4 نقطة مئوية.