الأردن يُنشئ هيئة جنائية متخصصة بقضايا الفساد

وقرر رئيس محكمة بداية عمّان القاضي سعد اللوزي، إنشاء هيئة جنائية متخصصة بالنظر في جنايات الفساد المحالة من مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، برئاسة القاضي إميل الرواشدة، وعضوية القاضي مرزوق العموش وفق وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

ويأتي إنشاء الهيئة التي تباشر عملها غدا الخميس، تحقيقا لمبدأ التخصص القضائي الذي أوصت به اللجنة الملكية لتطوير القضاء وتعزيز سيادة القانون.

وكان رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد اللواء الركن المتقاعد محمد العلاف، قال خلال محاضرة له أمس الثلاثاء، في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية حول "مكافحة الفساد"، إن "المؤسسة النزيهة بالمعايير الدولية هي مؤسسة متماسكة يبنى فيها القرار بطريقة جماعية، وينفتح فيها القرار أمام آليات الضبط والحوكمة المقننة والمعززة بأدوات الدراسة والتحليل والتقييم في سبيل تحقيق أهدافها".

وحول الفساد في الأردن، قال إن "سبب الفساد في المؤسسات هو أنها لم تكن نزيهة في يوم من الأيام رغم أن أصحابها هم أصحاب نزاهة ودين وتقوى، لكن عندما يذهب إلى الوزارة يتخذ قرارا يصب في مجرى غير مجرى النزاهة، بحكم العشائرية والوجاهة، فتهدر الموارد الوطنية وتذهب باتجاهات غير صحيحة".

وأضاف أن "هناك أطرافاً في جسد المؤسسة لا يحملون أي جزء من المسؤولية، وليس لديهم إحساس وطني بأهمية الموارد رغم قلة موارد الدولة، ويجب أن نعمل المستحيل في آليات ضبط وحوكمة النزاهة لتوصيل هذه الموارد لنهاياتها الطبيعية".

وتعاملت الهيئة في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مع 1550، و39% من تلك الشكاوى هي كيدية وغير صحيحة، و61% تم التحقيق فيها وجزء كبير منها تم تحويله للقضاء.