الأساتذة المستخلفون في الجزائر: "الحكومة تعاملنا كقطع غيار"
انتهى إضراب الأساتذة وبرزت محنة المستخلفين (فيسبوك)
في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة التربية الجزائرية قبول الحوار مع النقابات وقرر المجلس الوطني المستقل وقف الإضراب الذي استمر شهراً، برز سؤال حول مصير المئات من الأساتذة المستخلفين الذين تم استدعاؤهم للعمل لتعويض المضربين.
وطلبت مديرة التربية في ولاية غليزان من الأساتذة المستخلفين التنحي من مناصبهم، ونشرت اعتذارا لهم، ما يعني عودة الكثيرين منهم إلى البطالة، في انتظار اجتياز مسابقة التوظيف في سبتمبر/ أيلول المقبل.
وضع دفع الكثير من الأساتذة المستخلفين إلى التعبير عن غضبهم وامتعاضهم من طريقة التعامل معهم كقطع غيار، دون اعتبار لوضعهم الاجتماعي، أو حتى مسارهم المهني، منتقدين طريقة تعاطي الوزارة مع ملفهم.
وفي السياق، قالت آمنة، وهي أستاذة رياضيات استدعيت للاستخلاف في إحدى ثانويات ولاية البليدة، إنها قبلت المنصب على مضض: "كنت أدرك أنني سآخذ مكان أستاذ تم عزله ظلما من قبل الحكومة، ولم يكن هناك خيار آخر، لأنه في حالة رفضي للالتحاق سيتم تعقيد وضعي، ويمكن إدراج اسمي في قائمة سوداء خلال المسابقة المقبلة، ولن يتم استدعائي للعمل في حال توفر أي منصب لاحقا".
وأضافت: "نحن الحلقة الأضعف في هذا الوضع، ومثل كل المتخرجين من الجامعة بحاجة إلى استقرار مهني".
وبحسب الأرقام، فإن وزارة التربية، التي عزلت أربعة آلاف أستاذ خلال الإضراب الأخير، وقامت بتوظيف العدد نفسه من المستخلفين، وكان يمكن أن يتطور الرقم إلى أكثر من ذلك، في حال إقدامها على عزل 12 ألف أستاذ كانت قد سلمتهم قرارات العزل من مناصبهم بسبب مشاركتهم في الإضراب، لكن تحذيرات كثيرة من تعقيد الأزمة وخلق مشكل آخر يتعلق بمصير ومستقبل آلاف الأساتذة المعزولين، دفعت الوزارة إلى التراجع عن قرارات العزل والتفكير في التوجه نحو الحوار مع النقابة التي تنظم الإضراب لإنهاء الأزمة.
ويشير محمد فتحي، الذي استدعي لتدريس مادة الفلسفة في ولاية تيبازة، قرب العاصمة الجزائرية، بكثير من الحسرة والألم إلى أن "الحكومة تتعامل مع الأساتذة المستخلفين كقطع غيار، تستعملها في وقت الحاجة إليها فقط".
أما الأستاذ الباحث إبراهيم عتيق، فيقول: "كان واضحا أنّ الأساتذة الاحتياطيين الذين تم استدعاؤهم سيتم الاستغناء عنهم، إنهم الحلقة الأضعف في عملية التفاوض، ومع الأسف أداة تستعمل في كلتا الحالتين، إذ تستعملهم الوزارة للضغط على الأساتذة والنقابات التي تخوض الإضراب من جهة، وتستغلهم حسب حاجتها فقط، وفي الحقيقة أنه في حالة استدعائهم لتعويض أساتذة مضربين أو تم فصلهم بسبب مطلب نقابي، سيكون موقفهم الأخلاقي ليس طيبا، لقبولهم تعويض أساتذة مفصولين".
وطلبت مديرة التربية في ولاية غليزان من الأساتذة المستخلفين التنحي من مناصبهم، ونشرت اعتذارا لهم، ما يعني عودة الكثيرين منهم إلى البطالة، في انتظار اجتياز مسابقة التوظيف في سبتمبر/ أيلول المقبل.
وضع دفع الكثير من الأساتذة المستخلفين إلى التعبير عن غضبهم وامتعاضهم من طريقة التعامل معهم كقطع غيار، دون اعتبار لوضعهم الاجتماعي، أو حتى مسارهم المهني، منتقدين طريقة تعاطي الوزارة مع ملفهم.
وفي السياق، قالت آمنة، وهي أستاذة رياضيات استدعيت للاستخلاف في إحدى ثانويات ولاية البليدة، إنها قبلت المنصب على مضض: "كنت أدرك أنني سآخذ مكان أستاذ تم عزله ظلما من قبل الحكومة، ولم يكن هناك خيار آخر، لأنه في حالة رفضي للالتحاق سيتم تعقيد وضعي، ويمكن إدراج اسمي في قائمة سوداء خلال المسابقة المقبلة، ولن يتم استدعائي للعمل في حال توفر أي منصب لاحقا".
وأضافت: "نحن الحلقة الأضعف في هذا الوضع، ومثل كل المتخرجين من الجامعة بحاجة إلى استقرار مهني".
وبحسب الأرقام، فإن وزارة التربية، التي عزلت أربعة آلاف أستاذ خلال الإضراب الأخير، وقامت بتوظيف العدد نفسه من المستخلفين، وكان يمكن أن يتطور الرقم إلى أكثر من ذلك، في حال إقدامها على عزل 12 ألف أستاذ كانت قد سلمتهم قرارات العزل من مناصبهم بسبب مشاركتهم في الإضراب، لكن تحذيرات كثيرة من تعقيد الأزمة وخلق مشكل آخر يتعلق بمصير ومستقبل آلاف الأساتذة المعزولين، دفعت الوزارة إلى التراجع عن قرارات العزل والتفكير في التوجه نحو الحوار مع النقابة التي تنظم الإضراب لإنهاء الأزمة.
ويشير محمد فتحي، الذي استدعي لتدريس مادة الفلسفة في ولاية تيبازة، قرب العاصمة الجزائرية، بكثير من الحسرة والألم إلى أن "الحكومة تتعامل مع الأساتذة المستخلفين كقطع غيار، تستعملها في وقت الحاجة إليها فقط".
أما الأستاذ الباحث إبراهيم عتيق، فيقول: "كان واضحا أنّ الأساتذة الاحتياطيين الذين تم استدعاؤهم سيتم الاستغناء عنهم، إنهم الحلقة الأضعف في عملية التفاوض، ومع الأسف أداة تستعمل في كلتا الحالتين، إذ تستعملهم الوزارة للضغط على الأساتذة والنقابات التي تخوض الإضراب من جهة، وتستغلهم حسب حاجتها فقط، وفي الحقيقة أنه في حالة استدعائهم لتعويض أساتذة مضربين أو تم فصلهم بسبب مطلب نقابي، سيكون موقفهم الأخلاقي ليس طيبا، لقبولهم تعويض أساتذة مفصولين".
وكانت مواد في عقد عمل الأساتذة المستخلفين تقضي بالاستغناء عنهم فور وجود من هم أكفأ وأكثر خبرة، كما أنه ليس من حقهم المطالبة بإدماجهم وقد وافقوا على هذه البنود، كما أن وزارة التربية تحدد في العقد أنّ طبيعة عمل هؤلاء المستخلفين، هي مؤقتة ولا يجوز لهم المطالبة بالإدماج التلقائي في مناصب عمل.
وبعيدا عن حالات الإضراب، تلجأ وزارة التعليم في العادة إلى توظيف الأساتذة المستخلفين أيضا لتعويض نقص أساتذة في تخصصات معينة، أو في المدارس والمؤسسات التربوية في المناطق الريفية والنائية التي يرفض الأساتذة عادة التوجه للعمل فيها.
وبعيدا عن حالات الإضراب، تلجأ وزارة التعليم في العادة إلى توظيف الأساتذة المستخلفين أيضا لتعويض نقص أساتذة في تخصصات معينة، أو في المدارس والمؤسسات التربوية في المناطق الريفية والنائية التي يرفض الأساتذة عادة التوجه للعمل فيها.
المزيد في مجتمع
