الأسد يُبحر بسورية في الفساد

تأخرت سورية مرتبتين على قائمة الفساد العالمي، لتبلغ المرتبة الثامنة للدول الأكثر فساداً في العالم لعام 2014، بحسب تقرير منظمة الشفافية الدولية، بعد أن كانت في المرتبة العاشرة العام الماضي.
وبلغت سورية هذا العام المرتبة 167، من حيث النظافة المالية بحسب التقرير، من إجمالي 175 دولة، وبذلك دخلت سورية مع عدة دول عربية أخرى قائمة الدول العشر الأكثر فساداً في العالم.
ويتمتع التقرير السنوي للمنظمة بمصداقية عالية لدى الباحثين والمؤسسات وبحسب منظمة الشفافية الدولية، ومقرها برلين، فإن أكثر من 70% من دول العالم داخل دائرة الفساد العام، مما يهدد التعافي الاقتصادي العالمي، ويهدد بالمزيد من الفقر والتغير المناخي.
ولم يرتبط الفساد في سورية بسنوات الثورة وظهور تجار الحرب، فمنذ عام 2010 بلغت سورية مرتبة متقدمة على قائمة الفساد ببلوغها المرتبة 127 عالمياً، من أصل 180 دولة، والمرتبة 15 عربياً، متراجعةً درجة واحدة عن عام 2009. إلا أن استغلال ثروات سورية لخدمة الحرب وتحكم قلة في صفقات استيراد الأغذية والسلاح وبيع المواد الأولية والاستئثار بالوكالات التجارية، زاد من نسبة الفساد لتتقدم سورية مرتبتين وتبلغ المرتبة 129 على قائمة الفساد عام 2011 أول عام للثورة، وفق بيانات منظمة الشفافية الدولية.
ولكن بعد القتل وسياسة الإفقار التي اتّبعها نظام بشار الأسد وبدء تبديد الاحتياطي النقدي وظهور الخسائر على الاقتصاد وحجم تدمير الآلة العسكرية للبنى التحتية والمنشآت الاقتصادية وبروز أسماء محددة تابعة للنظام تسيطر على الاقتصاد والثروات، وفي مقدمتهم رجل الأعمال رامي مخلوف (ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد) بلغت سورية المرتبة السابعة عربياً عام 2012، لتتراجع 15 درجة عن العام السابق، لتصل سورية عام 2013 إلى المرتبة العاشرة لأول مرة في تاريخها، مقترنة بالعراق وليبيا والصومال.
وقال رئيس مجموعة عمل اقتصاد سورية، أسامة القاضي: إن وجود سورية بين أكثر الدول الفاسدة عالميا، تقدير منسجم تماما مع حالة الفساد المستشري في أجهزة مؤسسات الدولة السورية لمدة عقود. وأضاف القاضي في تصريحات لـ "العربي الجديد": "نبهنا إلى حجم الفساد الموجود في البلاد منذ أكثر من عقد".
وتابع: في ظل غياب الدولة المركزية وخاصة في الثلاث سنوات الأخيرة، استفحلت الأمور، وغابت الدولة وإدارتها ومؤسساتها عن المشهد الاقتصادي، وباتت سورية تنافس الصومال على تبوُّؤ مكانة أفشل دولة عربية وربما عالمية. وأشار القاضي إلى أن هذا الوضع سيكون تحدّياً كبيراً لأية حكومة انتقالية بعد انتهاء الأزمة، فحجم تركة الإهمال الإداري والفساد يجعل مهمة بناء مؤسسات وطنية شفافة ونظيفة أمراً بالغ الصعوبة.
يذكر أن منظمة الشفافية الدولية تدير حملة للكشف عن الفاسدين، وتدعو الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول مجموعة العشرين إلى اتباع النموذج الدنماركي، وأن تعدّ سجلات عامة توضح من لهم السيطرة الفعلية على الشركات، ومن هم ملاكها المستفيدون منها.