الأشهر الأخيرة للبرلمان العراقي: الصفقات تعطل الاستجوابات

مع قرب انتهاء الدورة الحالية للبرلمان العراقي، التي لم يتبق منها سوى ستة أشهر، يجري الحديث عن صفقات بين قوى سياسية نافذة داخل السلطة التشريعية لتعطيل عدد من الاستجوابات بحق مسؤولين، والمقررة خلال الأشهر المقبلة المتبقية من عمر البرلمان.

وكشف مصدر مطلع في البرلمان العراقي، لـ"العربي الجديد"، اليوم الثلاثاء، وجود "اتفاقات سرية" بين عدد من الكتل السياسية التي يتعرّض وزراؤها للاستجواب، من أجل تعطيل الاستجوابات بحقهم حتى انتهاء الدورة البرلمانية الحالية، مؤكداً أنّ هذه القوى اتفقت على تكثيف الجهود من أجل عدم إثارة المسألة في وسائل الإعلام.

وأشار المصدر إلى أنّ "بعض الكتل السياسية ترغم نوابها على سحب تواقيعهم عن بعض الاستجوابات"، مؤكداً أنّ استجوابات وزيري الاتصالات والزراعة، ورئيس هيئة الحج وعدد من المسؤولين الآخرين ربما تكون قد تأخرت نتيجة لهذه الصفقات.

وفي سياق متصل، هدّدت زينب الطائي، عضو البرلمان العراقي عن كتلة "الأحرار" البرلمانية، باتخاذ إجراءات قانونية ضد صمت رئاسة البرلمان، تجاه ما قالت إنّه فساد داخل وزارة الزراعة، محذرة، خلال تصريح صحافي، من محاولات التكتم على "ملفات خطيرة" بهذا الشأن.

وأوضحت الطائي أنّ رئاسة البرلمان سبق أن أكدت أنّها ستقوم بتحديد مواعيد للاستجوابات، لكنّها لم تقم بذلك لغاية الآن.

وأكدت الطائي أنّها تمتلك ملفات تثبت تورّط وزير الزراعة فلاح حسن زيدان، بعمليات فساد وهدر للمال العام، تُقدر بمليارات الدنانير العراقية.

وأضافت أنّ "رئاسة البرلمان تعلم بحجم الفساد داخل وزارة الزراعة علم اليقين"، معتبرة أنّ سكوت رئاسة البرلمان "يثير كثيراً من علامات الشك والاستفهام".

وشهد البرلمان العراقي انقساماً حاداً واتهامات متبادلة، على خلفية سحب عدد من النواب تواقيعهم من استجوابي وزيري الزراعة والاتصالات العراقيين.

ورجّح عضو البرلمان العراقي عن "ائتلاف دولة القانون" رسول راضي، في وقت سابق، عدم قدرة البرلمان على حسم الاستجوابات في الأشهر المتبقية من دورته، مؤكداً أنّ مجلس النواب العراقي تسلّم طلبات استجواب لوزراء الزراعة والتربية والتجارة والكهرباء والخارجية والنقل، فضلاً عن عدد من رؤساء الهيئات كأمينة "بغداد"، ورئيسة مؤسسة "الشهداء"، ورئيس "ديوان الوقف السني"، ورئيس "ديوان الوقف الشيعي".

وشهدت الدورة الحالية للبرلمان العراقي العدد الأكبر للاستجوابات، منذ الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003.

وتسبّبت الاستجوابات، في وقت سابق من العام الحالي، بإقالة وزير الدفاع خالد العبيدي، ووزير المالية هوشيار زيباري، في حين نجا آخرون كوزيرة الصحة عديلة حمود، ووزير التخطيط سلمان الجميلي، بعد أن صوّت البرلمان على القناعة بأجوبتهم.