تراجع معدل التضخم في المغرب بنحو ملحوظ خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ما أرجعته الحكومة إلى تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية في المملكة.
وذكرت المندوبية السامية للتخطيط (حكومية)، أن معدل التضخم انخفض إلى 1.6% على أساس سنوي الشهر الماضي، من 2.3% في سبتمبر/أيلول.
وتراجع معدل التضخم السنوي للمواد الغذائية إلى 2.2% من 4% في سبتمبر/أيلول، بينما ارتفع معدل التضخم للمواد غير الغذائية قليلا إلى 1.2% في 12 شهراً حتى أكتوبر/ تشرين الأول، مقارنة مع معدل سنوي 1.1% في الشهر السابق عليه.
وارتفعت تكلفة التعليم 2.8%، بينما انخفضت تكلفة المواصلات 0.3%، بحسب المندوبية السامية للتخطيط.
وعلى أساس شهري تراجع مؤشر أسعار المستهلكين 0.3% في أكتوبر/ تشرين الأول من 0.7% في سبتمبر/ أيلول مع انخفاض نسبة تضخم المواد الغذائية إلى 0.8% من 1.1%.
وكان تقرير للمندوبية السامية للتخطيط، أظهر مؤخرا أن إنفاق المغاربة على الغذاء، تراجع من 41% في 2001 إلى 37% في 2014، وفق أحدث البيانات.
ويأتي تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية في المملكة على غير المتوقع، لاسيما بعد موجة الجفاف التي قلصت إنتاجية العديد من المحاصيل الزراعية، وارتفاع فاتورة استيراد السلع الغذائية كذلك.
وقفزت فاتورة مشتريات المغرب من الغذاء من الخارج، بنحو 20% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري بفعل الجفاف الذي دمر قرابة نصف محصول المملكة من الحبوب.
وتمثل فاتورة الغذاء في نهاية أكتوبر، أكثر من 10% من مجمل واردات المغرب من الخارج البالغة حوالى 34 مليار دولار، حسب بيانات مكتب الصرف.
وأعلن المغرب في وقت سابق من العام الحالي عن حالة جفاف على مستوى المملكة، ووضع برنامجا عاجلا للتخفيف من حدة آثار هذه الحالة، تضمن توزيع الشعير والأعلاف على مربي الماشية.
وارتفعت تلك الفاتورة، حسب تقرير شهري لمكتب الصرف (حكومي)، بسبب حجم المشتريات من القمح التي تجاوزت المليار دولار في أول عشرة أشهر من العام بزيادة 38% عن الفترة المقابلة من العام الماضي. كما صعدت قيمة واردات السكر بنحو 28.7% مسجلة 350 مليون دولار.
وأدرجت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، مؤخرا المغرب ضمن قائمة الدول التي ستنخفض فيها مخزونات الحبوب في العام الجاري، حيث ينتظر أن يستورد ما لا يقل عن 10 ملايين قنطار (القنطار يزن 100 كيلوغرام).
اقــرأ أيضاً
وذكرت المندوبية السامية للتخطيط (حكومية)، أن معدل التضخم انخفض إلى 1.6% على أساس سنوي الشهر الماضي، من 2.3% في سبتمبر/أيلول.
وتراجع معدل التضخم السنوي للمواد الغذائية إلى 2.2% من 4% في سبتمبر/أيلول، بينما ارتفع معدل التضخم للمواد غير الغذائية قليلا إلى 1.2% في 12 شهراً حتى أكتوبر/ تشرين الأول، مقارنة مع معدل سنوي 1.1% في الشهر السابق عليه.
وارتفعت تكلفة التعليم 2.8%، بينما انخفضت تكلفة المواصلات 0.3%، بحسب المندوبية السامية للتخطيط.
وعلى أساس شهري تراجع مؤشر أسعار المستهلكين 0.3% في أكتوبر/ تشرين الأول من 0.7% في سبتمبر/ أيلول مع انخفاض نسبة تضخم المواد الغذائية إلى 0.8% من 1.1%.
وكان تقرير للمندوبية السامية للتخطيط، أظهر مؤخرا أن إنفاق المغاربة على الغذاء، تراجع من 41% في 2001 إلى 37% في 2014، وفق أحدث البيانات.
ويأتي تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية في المملكة على غير المتوقع، لاسيما بعد موجة الجفاف التي قلصت إنتاجية العديد من المحاصيل الزراعية، وارتفاع فاتورة استيراد السلع الغذائية كذلك.
وقفزت فاتورة مشتريات المغرب من الغذاء من الخارج، بنحو 20% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري بفعل الجفاف الذي دمر قرابة نصف محصول المملكة من الحبوب.
وتمثل فاتورة الغذاء في نهاية أكتوبر، أكثر من 10% من مجمل واردات المغرب من الخارج البالغة حوالى 34 مليار دولار، حسب بيانات مكتب الصرف.
وأعلن المغرب في وقت سابق من العام الحالي عن حالة جفاف على مستوى المملكة، ووضع برنامجا عاجلا للتخفيف من حدة آثار هذه الحالة، تضمن توزيع الشعير والأعلاف على مربي الماشية.
وارتفعت تلك الفاتورة، حسب تقرير شهري لمكتب الصرف (حكومي)، بسبب حجم المشتريات من القمح التي تجاوزت المليار دولار في أول عشرة أشهر من العام بزيادة 38% عن الفترة المقابلة من العام الماضي. كما صعدت قيمة واردات السكر بنحو 28.7% مسجلة 350 مليون دولار.
وأدرجت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، مؤخرا المغرب ضمن قائمة الدول التي ستنخفض فيها مخزونات الحبوب في العام الجاري، حيث ينتظر أن يستورد ما لا يقل عن 10 ملايين قنطار (القنطار يزن 100 كيلوغرام).