الأفغان يعانون من تردّي النظام الصحي

في السياق، يقول الدكتور رحيم الله وهو طبيب متخصص في مجال الأشعة، إنّ المشكلة الرئيسية تكمن أولاً في عدم وجود كادر طبي مختصّ. ويشرح لـ "العربي الجديد" أنّ "الأطباء بمعظمهم ليسوا من ذوي الاختصاص، وعدم توفّر الرقابة والمحاسبة فتح المجال أمام كثيرين ممّن هم ليسوا أهلاً للعمل في مجال الطب". يضيف رحيم الله أنّ "الفساد هو كذلك من أبرز أسباب تدهور جودة العيادات والمستشفيات الخاصة، لأنّ تلك المؤسسات لا تستكمل في كثير من الأحيان الشروط المطلوبة منها، إن لجهة الطاقم العامل فيها وإن لجهة المعدّات وغيرها". ويتابع أنّه "بما أنّ أصحابها يدفعون الأموال والرشاوى من أجل الحصول على الترخيص، بالتالي هي قادرة على اللعب بأرواح الناس".

لا تتوفّر بيانات واضحة حول عدد ضحايا النظام الصحي في البلاد، لكنّ ثمّة حالات تفضح ما هو قائم. فاطمه بي بي على سبيل المثال، واحدة من الضحايا. يخبر زوجها مروان خان أنّها "راحت تعاني لمدّة شهر من آلام حادة في مختلف أنحاء جسمها. وعندما قصدت الطبيب، طلب منها فحوصات كشفت أنّها تشكو من مشكلة في المفاصل. تابعت الدواء لمدّة أسبوعَين. وبعدما عادت حالها لتسوء، رافقتها إلى الهند حيث اكتشفنا أنّها تعاني من التهاب في الكبد. وصفوا لها الدواء المناسب وشفيت في النهاية". ويشير الزوج إلى أنّ "الأسرة كلّها عانت بسبب جهل الأطباء. فابني البكر ترك دراسته من أجل والدته لأنّ الدواء الذي وصفه لها الطبيب في أفغانستان أتعبها كثيراً وكادت أن تموت".

إلى ذلك، ثمّة أشخاص فقدوا حياتهم بسبب جهل الأطباء واستخدامهم أدوية انتهت تواريخ صلاحيتها. في مديرية خوجياني في إقليم ننجرهار على سبيل المثال، فقد شهزاد خان والده بعدما وصف له الطبيب مكملات غذائية وحقناً سبق وانتهى تاريخ صلاحيتها. ويخبر "العربي الجديد" أنّه "بعدما تدهورت حالة والدي، سارع الطبيب إلى حقن والده المتقدّم في السنّ بالدواء نفسه كي يثبت للقرويّين أنّ الدواء سليم. لكن، بينما كان الطبيب يقنع هؤلاء حتى يهدؤوا ويثبت أنّ لا مشكلة في دوائه، فارق والده الحياة قبل أن يلقى والدي حتفه". تجدر الإشارة إلى أنّ الطبيب لم يفقد والده فتنتهي القصّة عند هذا الحد، بل تحوّل الأمر إلى عداء بين الأسرتَين انتهى بجهود قبلية فرضت على الطبيب ديّة مالية يسدّدها لأسرة شهزاد.

وتعليقاً على ذلك، يلقي عبد الرحيم هوتك وهو ناشط في مجال الطب اللائمة على الحكومة، قائلاً لـ "العربي الجديد" إنّ "المشكلة الرئيسية هي في عدم توفّر إرادة قوية لدى الحكومة للقضاء على الفساد الموجود في قطاع الصحة ولتحسين جودة الخدمات الطبية. وهو ما يؤثّر سلباً على حياة المواطن".