الأكراد يطالبون بـ20% من مناصب الحكومة العراقية المقبلة

طالب النواب الأكراد في البرلمان العراقي، بنسبة مشاركة في الحكومة المقبلة لا تقل عن 20 في المائة، وأن تكون تلك المشاركة في الوزارات والهيئات المستقلة، وذلك في وقتٍ كشف أحد النواب الأكراد دعوته رئيس الحكومة الحالي، حيدر العبادي للتخلي عن منصبه في حال تم تغيير الكابينة الوزارية الحالية بالكامل.

وقال النائب الكردي في مجلس النواب العراقي، كاوه محمد، يوم الإثنين "يجب تثبيت نسبة 20 في المائة من المناصب في الحكومة الاتحادية العراقية لممثلي إقليم كردستان، ليس على مستوى الوزارات بل حتى في الهيئات المستقلة والمناصب ما دون الحقائب الوزارية، ويجب الدفاع عن هذه النسبة من المشاركة".

وأضاف محمد، في مؤتمر صحافي مشترك مع عدد من النواب الأكراد ببغداد "أبلغ رئيس الحكومة حيدر العبادي رؤساء الكتل البرلمانية أنه سيحافظ على هذه النسبة من المشاركة الكردية بالحكومة".

كما اعتبر أنه "يجب ألا تكون محاولات العبادي للتغيير الوزاري على حساب المشاركة الكردية".

" الأكراد لم يقدموا مرشحيهم لشغل المناصب الوزارية أثناء التعديل الوزاري "

بدورها، قالت النائبة الكردية، رنكين عبد الله في مؤتمر صحافي، إنّهم "دعوا العبادي خلال اجتماعه مع النواب الأكراد، إلى تقديم الاستقالة شخصياً في حال إجراء تغيير كامل للحكومة الحالية"، مشيرةً إلى أن "رئيس الوزراء العراقي لم يعلق على هذا الطلب".

وأضافت عبدالله "العراق مُدمر في جميع المجالات السياسية، والعسكرية، والاقتصادية، والادارية، لذا لا يجوز الدعوة لتشكيل حكومة تكنوقراط، هل ستكون قادرة على تحقيق الأهداف المطلوبة منها".

وكان العبادي قد دعا الكتل السياسية إلى تقديم مرشحيها لشغل المناصب الوزارية أثناء التعديل الوزاري، ولم يقدم الأكراد مرشحيهم حتى الآن.

ويواجه رئيس الحكومة الحالي ضغوطاً كبيرة واحتجاجات شعبية يقودها زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر تطالب بمحاربة الفساد وإجراء تغييرات جذرية.

في سياق متصل، انتقد رئيس إقليم كردستان، مسعود البارزاني، السلطات الاتحادية العراقية لعدم تقديم الدعم لملف مساعدة النازحين العراقيين واللاجئين السوريين في الإقليم.

وأبلغ البارزاني ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في العراق برونو جيدو، خلال اجتماع في أربيل، أن اهتمام الإقليم بمساعدة النازحين واللاجئين "واجب وطني وإنساني"، لافتاً إلى أن "الحكومة العراقية لم تقم بواجبها إزاء النازحين".

وتمر العلاقات بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية العراقية بفترة من التوتر ويتبادل الطرفان الانتقادات بسبب مواقفهما من العديد من القضايا. وهناك عدد من الملفات الخلافية العالقة بين الإقليم وبغداد، مثل الميزانية، وإدارة ملف بيع النفط المنتج في الإقليم، وتمويل قوات البشمركة، والمناطق المتنازع عليها وغيرها.

اقرأ أيضاً: كردستان العراق... سباق حزبي على "المشاريع الإصلاحية"