مجلس الأمن يناقش مجزرة الكيميائي.. والأمم المتحدة تؤكد استخدام السارين

أعلنت الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح بالأمم المتحدة، إيزومي ناكاميتسو، أن الأدلة تشير لاستعمال غاز السارين في هجوم خان شيخون بسورية، الذي راح ضحيته المئات بين قتيل ومصاب.

وناشدت الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح المجتمع الدولي بـ"عدم الوقوف صامتا أمام استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية"، وقالت: "علينا أن لا نسمح لأنفسنا بأن نكون لامبالين أمام استخدام الأسلحة الكيميائية. هذا أمر لا يمكن للأمم المتحدة أن تبقى محايدة فيه. لا يمكن استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أي جهة، سواء كانت حكومة أو مجموعات إرهابية أو أطراف في معارضة مسلحة".  

وأضافت: "لا يمكن رؤية ذلك إلا كخرق لحقوق الإنسان الأساسية والقانون الدولي، وخرق للتوافق العام على أن العالم يجب أن يكون خاليا من الأسلحة الكيميائية. ولهذا لا يمكن استخدامه لشؤون سياسية. على المجتمع الدولي التأكد من أن هذا الهدف يمكن تحقيقه، وأن هؤلاء الذين يحولون دون تحقيقه يجب معاقبتهم. هذا مهم أكثر من أي وقت مضى".

 وجاءت أقوال ناكاميتسو خلال إحاطة قدمتها أمام مجلس الأمن تتعلق بالتقرير الشهري حول حظر الأسلحة الكيميائية في سورية، بموجب القرار رقم 2118. 

وذكرت المسؤولة الأممية أن التقرير يتعلق بتدمير المرافق الـ27 المعلن عنها لإنتاج الأسلحة الكيميائية في سورية، وأكدت أنه تم تدمير 24 من المرافق المعلن عنها، ولم تتمكن المنظمة من الوصول إلى بقية المرافق بسبب الأوضاع الأمنية على الأرض.

وناشدت مجلس الأمن "توحيد صفه واستخدام الوسائل المتاحة لاتخاذ خطوات ملموسة لضمان مساءلة أولئك الذين يستخدمون الأسلحة الكيميائية في سورية"، مؤكدة أن "الآلية المشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة لتقصّي الحقائق حول استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية تواصل عملها لتكملة التحقيق في الادعاءات المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيميائية في منطقة خان شيخون بجنوب إدلب في 4 إبريل/ نيسان 2017، وفي قرية أم حوش يومي 15 و16 سبتمبر/ أيلول 2016". 

وأشارت كذلك، إلى أن تقريراً مؤقتاً عن هجوم خان شيخون سيقدَّم لمجلس الأمن خلال الأسابيع المقبلة، كما ستقدم المنظمة تقريراً آخر عن "الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية في قرية أم حوش. وأشير أيضاً إلى تأكيد بعثة تقصي الحقائق على أن المصابتيْن المُبلّغ عنهما في ما يتعلق بالحادث الذي وقع في أم حوش تعرضتا لمادة الخردل الكبريتي، وإلى إشارة المدير العام إلى نتائج تحاليل لا تقبل الجدل تؤكد تعرُّض الضحايا في خان شيخون للسارين أو مادة شبيهة به".

من جهته، صرح السفير الفرنسي لدى مجلس الأمن، فرانسوا دولاتر، قبل دخوله إلى القاعة لحضور النقاشات: "هناك رسالة رئيسية تأتي بها فرنسا، وهي أنه يجب على مجلس الأمن أن يتحمل مسؤولياته. أثبت النظام السوري وداعش أنهما مسؤولان عن استخدام الأسلحة الكيميائية في أكثر من مناسبة. هناك آليات يمكن استخدامها لمعاقبة النظام متاحة أمام المجلس، وعلينا استخدامها. أي ضعف وعدم معاقبة سيتركنا ضعفاء". 

وفي ما يخص "الهجوم البربري" في خان شيخون، قال: "كما تعلمون، فقد توصلت فرنسا، من خلال تحقيقاتها الخاصة، إلى أن النظام هو من قام بالهجوم الكيميائي ضد المدنيين، وعلينا جميعا تحمل المسؤولية لمواجهة ذلك، وطبعا ندعم آلية التحقيق الدولية وعملها في هذا الشأن".

أما السفير البريطاني، ماثيو ريكروفت، فذكر: "سنتابع بكل الطرق المتاحة معاقبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في خان شيخون، ونعتقد أن النظام السوري هو المسؤول عنها وعن الهجمات التي سبقت، وأعلنت آلية التحقيق أن النظام السوري مسؤول عنها".