الأمم المتحدة تتجنب إدانة هدم وادي الحمص: اكتفت بالتعبير عن "الحزن"

وذكر فرحان حق أن سياسات تدمير بيوت الفلسطينيين وتهجيرهم، المتبعة من قبل قوات الاحتلال، لا تتماشى مع الالتزامات التي يُمليها القانون الدولي الإنساني عليها كقوة قائمة بالاحتلال، حيث لا يجوز لها تدمير الممتلكات الخاصة للذين يقعون تحت الاحتلال، ناهيك عن الإخلاء القسري والتشريد.
ووصف ذلك بأنه يسهم في خطر الترحيل القسري الذي يواجهه العديد من الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. ولفت حق الانتباه إلى البيان الصادر في هذا السياق عن عدد من المسؤولين في الأمم المتحدة، بمن فيهم مديرة عمليات الضفة في وكالة الأنروا، غوين لويس، ورئيس مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، جيمس هينان.
وأشار حق إلى تغريدة لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق عملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، طالب فيها قوات الاحتلال بوقف "تلك الممارسات"، ثم أضاف: "إن (إسرائيل) ماضية قدماً بهدم مساكن في صور باهر على الرغم من النداءات الموجهة لها بعدم تنفيذ تلك العمليات التي ستؤدي إلى تشرد العديد من العائلات الفلسطينية. لا يوجد أي نوع من المساعدات الإنسانية يمكن أن يعوض معاناتهم". وأضاف حق أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، يدعم ما جاء في بيان ملادينوف ومسؤولين آخرين.

إلا أن تغريدة ملادينوف وحتى البيان الذي صدر عن عدد من المسؤولين في الأمم المتحدة لا ترقى للمستوى الأدنى المطلوب، وهو أضعف الإيمان، أي إدانة اعتداءات قوى الاحتلال وهدم بيوت الفلسطينيين. إذ لم يتحدث أي مسؤول، بمن فيهم ملادينوف، عن إدانة لتلك الممارسات، في الوقت الذي لا يفوت ملادينوف فرصة على حسابه الرسمي على "تويتر" لإدانة أي أفعال من قبل أي طرف فلسطيني يرى أنها لا تتماشى مع القانون الدولي.
بل إن اللافت أن مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، على غرار مناسبات سابقة، تهرب من استخدام كلمة "إدانة" ردا على أسئلة لـ"العربي الجديد" في نيويورك حول الموضوع وعما إذا كان الأمين العام يدين هدم منازل الفلسطينيين. وقال حق في هذا السياق: "أنت تعلمين أن محكمة العدل الدولية كانت قد أصدرت عام 2004 حكما حول الموضوع كما أخذت الجمعية العامة موقفا من ذلك. ونتوقع من السلطات الإسرائيلية أن تحترم جميع الأحكام القضائية في هذا السياق. ومجددا فإن الأمر الأساسي كما وضح ملادينوف هو أنه يجب وقف تلك الممارسات".

وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت حكما بعدم قانونية بناء جدار الفصل العنصري داخل الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، كما يحدث في بلدة صور باهر. كما أشار الحكم كذلك إلى "أنه لا يمكن تسويغها (أي الممارسات) بالمقتضيات العسكرية، وأنها تشكل بالتالي انتهاكا للالتزامات التي يفرضها القانون الدولي على إسرائيل"، كدولة قائمة بالاحتلال.
إلا أن تصريحات المسؤولين رفيعي المستوى في الأمم المتحدة بمن فيهم ملادينوف واستخدامهم لكلمة "حزن" بدلا من "إدانة" لوصف الممارسات الإسرائيلية تظهر موقفا متهاونا من قبل مسؤولين كبار في الأمم المتحدة في قضية كل كلمة فيها تهم ولها معاني وتبعات كثيرة. وحول هذا الأمر، قال حق "أعتقد أن الكلمات التي استخدمت كان قوية ووضحت أن هناك تعاطفاً مع هؤلاء الذين تم تهجيرهم وكما ذكرت فإن بعضهم تهجر أكثر من مرة. وأعيدك إلى المتعلقات الخاصة بالقانون الدولي والحاجة لكل الدول، بما فيها إسرائيل، أن تلتزم بها".