طلب مسؤول رفيع في الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، من السودان المساعدة على كشف حقيقة الاتهامات الموجهة إلى قوات الحكومة السودانية بشنّ هجمات بالكيماوي في دارفور، وهي ادعاءات لم تأخذها روسيا على محمل الجد.
واتهمت منظمة العفو الدولية، في تقرير لها الخميس، القوات السوادنية بشنّ نحو 30 هجوماً بين كانون الثاني/يناير وأيلول/سبتمبر، ضد بلدات في منطقة جبل مرة، في إطار حملة عسكرية أوسع نطاقاً ضد المتمردين.
وأوضحت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أنها تحتاج مزيداً من المعلومات والأدلة من أجل فتح تحقيق رسمي.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة، هيرفيه لادسو، قوله، أمام مجلس الأمن الدولي، إنه يحث السودان "على مواصلة التعاون بالكامل مع أي تحقيق مستقبلي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، نظراً لأنه أبدى استعداده لفعل ذلك".
وشددت فرنسا وبريطانيا على ضرورة إجراء تحقيق معمق، غير أن السفير الروسي في الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، اعتبر أن تقرير منظمة العفو ليس مقنعاً إلى درجة كبيرة.
وقال تشوركين للصحافيين: "هذه الادعاءات غير جدية. هناك أسباب كثيرة للاعتقاد بأنها غير جدية".
وقد منعت الخرطوم قوات السلام التابعة للمهمة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي من الوصول إلى منطقة جبل مرة، حيث الوضع لا يزال "متفجراً" بحسب لادسو.
وتم تهجير 194 ألف شخص في هذه المنطقة بغرب السودان منذ منتصف كانون الثاني/يناير، تاريخ انطلاق حملة عسكرية ضد جيش تحرير السودان بزعامة عبد الوحيد نور.
ورجحت منظمة العفو أن يكون "ما بين 200 و250 شخصاً قد قتلوا نتيجة تعرضهم لمواد كيميائية (...) غالبيتهم أطفال"، وذلك خلال هجمات وجهت أصابع الاتهام فيها إلى السودان الموقّع منذ عام 1999 على معاهدة لمنع الأسلحة الكيميائية.