الأمم المتحدة تدعو مصر للإفراج عن الصحافيين بقضية"غرفة رابعة"

طالب فريق قانوني تابع للأمم المتحدة، السلطات المصرية، بالإفراج عن الصحافيين المعتقلين على ذمة القضية المعروفة إعلامياً بـ"غرفة عمليات رابعة".

واعتمد فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة (مجموعة من الخبراء المستقلين) الرأي رقم 7/2016 الذي ينص على أن "عبد الله أحمد محمد إسماعيل الفخراني، وسامحي مصطفى أحمد عبد الحليم، ومحمد محمد العادلي، وأحمد سبيع، ويوسف طلعت محمود محمود عبد الكريم، وهاني صلاح الدين، ومسعد البربري، وعبده دسوقي، ووليد عبد الرؤوف شلبي؛ يتم احتجازهم بصورة تعسفية".

وصدر القرار بعدما اطلع الفريق الأممي على الحقائق المرسلة إليه من قبل منظمة حقوق الإنسان السويسرية (الكرامة) يوم 19 مايو/أيار عام 2015، وفحص الإجابات المقدمة من قبل الحكومة المصرية، وبعدها وجد أن الدولة المصرية تنتهك الحقوق الأساسية للصحافيين، ودعا بالتالي، السلطات المصرية إلى إطلاق سراحهم فوراً.

يُذكر أنه تم الحكم على الصحافيين الثمانية الأوائل بالسجن مدى الحياة بتاريخ 11 أبريل 2015 من قبل محكمة جنايات القاهرة فيما يُسمّى بقضية "غرفة عمليات رابعة"، بينما كان قد حُكم على وليد عبد الرؤوف شلبي بالإعدام، في نفس القضية. وقد حُكم عليهم بالسجن مع 42 متهماً آخرين.

وتمت محاكمة الصحافيين التسعة تحت ادعاءات تشكيل "مجموعة مناهضة للدولة خلال اعتصام رابعة العدوية"، في أغسطس/آب عام 2013، وأنها "أعطت أوامر للمتظاهرين لنشر الفوضى في أنحاء البلاد، خصوصاً من خلال وسائل الإعلام". 

وذكر فريق الاعتقال التعسفي، أن حرمان الصحافيين من الحرية "هو إجراء تعسفي، لأنه يخالف المواد 5 و9 و10 و11 و19 من الإعلان العالمي والمواد 7 و9 و10 و14 و19 من العهد الدولي". وبعبارة أخرى، أقر الخبراء ليس فقط أن محاكمة الصحافيين لم تكن عادلة ولكن أيضاً أنهم حُرموا من حريتهم، بسبب عملهم كصحافيين وللتعبير عن أنفسهم سلمياً. وبناءً على ذلك، طلب خبراء الأمم المتحدة المستقلون الإفراج عنهم فوراً، فضلاً عن التعويض عن معاناتهم.

وأكد الفريق العامل، أن قضية الصحافيين ليست حادثة معزولة وأن هناك في الواقع "مشكلة منهجية من الحرمان التعسفي من الحرية للصحافيين في مصر"، وقد تجلى هذا في اعتقال العشرات منهم خلال الأشهر الماضية، وقبل الاقتحام الأول من نوعه لمقر نقابة الصحافيين من قبل الشرطة، يوم 2 مايو 2016. فيما أتت ملاحظات الخبراء حول الوضع الحالي لحرية الصحافة وحرية التعبير في مصر، بالإضافة إلى المخاوف المتكررة التي أثارها المقرر الخاص حول حرية التعبير، في رسالة وجهها إلى السلطات المصرية في أكتوبر 2015.

وأخيراً، أشار الفريق في قراره، إلى أنه أحال القضية أيضاً إلى المقرر الخاص المعني بالتعذيب، بالنظر إلى أن الصحافيين قد تعرضوا للتعذيب مراراً بشكل قاسٍ، وعوملوا معاملةً غير إنسانية ومهينة منذ اعتقالهم وحتى الآن. وحث الخبراء، الحكومة المصرية، إلى "إجراء تحقيق كامل في الظروف المحيطة بعملية الاعتقال التعسفي، واتخاذ التدابير المناسبة ضد المسؤولين عن انتهاك حقهم".

ولفت الخبراء بشكل خاص إلى حقيقة أنه على الرغم من مطالبات الصحافيين المتعددة إلى النيابة العامة بالتحقيق في وقائع التعذيب التي تعرضوا لها، إلا أنها لم تقم بفتح تحقيق حتى الآن.

ويخضع الصحافيون التسعة حالياً، إلى إعادة محاكمتهم أمام محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجي جنباً إلى جنب مع 42 متهماً آخرين في قضية غرفة عمليات رابعة رغماً عنهم، بعدما رفضت محكمة استئناف القاهرة طلبات رد المحكمة التي تقدموا بها لمخالفة المحكمة إجراءات المحاكمات العادلة ضدهم. ومن المقرر أن تعقد جلسة الاستماع، غداً 7 يونيو 2016.