الأمم المتحدة تدين استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان بمصر

حثّ خبراء حقوق إنسان في الأمم المتحدة السلطات المصرية على ضمان منح جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين في السجون الحق في الإجراءات القانونية، والمحاكمة العادلة والنزيهة، والعلنية، وفقاً لالتزامات مصر بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأشار بيان صادر عن الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إلى الاعتقالات التي طاولت النشطاء: أمل فتحي، وشادي الغزالي حرب، ووائل عباس، وهيثم محمدين، ومحمد إبراهيم رضوان (المعروف باسم محمد أكسجين)، والذين يواجهون اتهامات ترتبط بحرية الرأي والتعبير، وتكوين الجمعيات الأهلية، فضلاً عن اتهامات مزعومة بالمشاركة في أنشطة منظمات "إرهابية".

وأفاد بيان الأمم المتحدة بأن النشطاء الذين عملوا في قضايا مثل مكافحة الفساد، والتعذيب، وحقوق المرأة، ظلوا رهن الاحتجاز طيلة الأشهر الخمسة الماضية، ويواجهون جميعاً اتهامات تتعلق بحرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات، وثلاثة اتهامات تتعلق بالمشاركة في أنشطة المنظمات الإرهابية.

وقال خبراء الأمم المتحدة: "إننا نشعر بقلق بالغ إزاء فترات الاحتجاز المطولة للمدافعين عن حقوق الإنسان، التي تفيد التقارير بأنها ناجمة عن دفاعهم السلمي والمشروع عن حقوق الإنسان"، متابعين أن "الاستهداف المنهجي للمدافعين عن حقوق الإنسان هو مؤشر آخر على أن الحكومة المصرية تطبق نهج عدم التسامح مطلقاً مع المعارضة، الذي غالباً ما يتم قمعه تحت ذريعة مكافحة الإرهاب".

وأضاف الخبراء: "لا تنبغي معاقبة أي شخص لمجرد التعبير عن المعارضة السياسية، بما يتماشى مع المعايير العالمية لحقوق الإنسان"، مشددين على أنه "يجب منح جميع المحتجزين، بغض النظر عن التهم الموجهة إليهم، إمكانية الوصول الفوري والسري إلى مستشاريهم القانونيين".

وأكدوا أنه "لا تجوز إساءة استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب ضد الأفراد، الذين يمارسون بشكل سلمي حقهم في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات، وهي حقوق محمية بموجب القانون الدولي"، مشيرين أيضاً إلى أنه "لا ينبغي استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب ذريعة لقمع المعارضة، أو الحد من العمل في مجال حقوق الإنسان".

وأعرب بيان الخبراء عن قلق خاص بالناشطة الحقوقية أمل فتحي، التي تواجه اتهامات في قضيتين منفصلتين تتعلقان بالتحريض على إطاحة النظام الحاكم، والإرهاب، ونشر أخبار مزيفة، فيما يتعلق بجهودها الرامية إلى تعزيز حقوق المرأة، كون التقارير تفيد بأنها تعاني من إجهاد حاد، نتيجة لاحتجازها المطول، علاوة على تشخيص إصابتها بالشلل في يوليو/ تموز الماضي، ومن المقرر عقد جلسة الاستماع الخاصة بها في 29 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وناشد خبراء الأمم المتحدة السلطات المصرية، على سبيل الاستعجال، بضمان توفير الإجراءات القانونية السليمة، والمحاكمة العادلة لجميع المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين، بمن فيهم أمل فتحي، مشيرين إلى أنه "في غياب مثل هذه الضمانات، يجب إطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان فوراً، وإسقاط جميع التهم عنهم".

وختمت المنظمة الأممية بيانها بمطالبة خبراء الأمم المتحدة السلطات المصرية باحترام الحريات الأساسية، وحقوق الإنسان، وعلى سبيل الأولوية اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية أولئك الذين يدافعون عنها.