استنكر بن الحسين "مناخ الترهيب" بمصر (جان-غاي بيثون/فرانس برس)
شجبت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، ما وصفته بـ"مناخ الترهيب السائد" في مصر، قبل الانتخابات الرئاسية المقررة هذا الشهر، وقالت إنّه مشوب بعمليات اعتقال وتعذيب و"إسكات" لوسائل إعلام مستقلة.
وكانت مصر قد صعدت حملة على وسائل الإعلام التي ترى أنّها تنشر تقارير ربما "تضر بالأمن القومي" وفق قولها، في وقت تقترب فيه البلاد من انتخابات من شبه المؤكد فعلياً أن يفوز فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي بفترة ثانية، وفي وقت يشنّ فيه الجيش، عملية عسكرية ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في شبه جزيرة سيناء.
وقال الأمير زيد بن رعد الحسين مفوض حقوق الإنسان، في تقرير سنوي، اليوم الأربعاء، وفق ما أوردت "رويترز"، "تتردّد مزاعم عن الضغط على مرشحين محتملين للانسحاب، بعضهم بإلقاء القبض عليه. والتشريع يمنع المرشحين والمؤيدين من تنظيم تجمعات شعبية. وتم إسكات وسائل إعلام مستقلة، وحجب أكثر من 400 موقع لوسائل إعلام ومنظمات غير حكومية".
وقالت 14 منظمة حقوقية دولية وإقليمية، في 13 فبراير/شباط الماضي، إنّ الانتخابات الرئاسية في مصر، لا تفي "بالحد الأدنى من المتطلبات" اللازمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، ودعت حلفاء القاهرة إلى التنديد بالانتخابات "الهزلية".
ويسعى السيسي، إلى ضمان ولاية ثانية في الانتخابات، أمام منافسه الوحيد رئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، وهو سياسي مغمور وأحد أشد مؤيديه، بينما تم إقصاء العديد من المنافسين له على الرئاسة، أو تعرّضوا لضغوط دفعتهم إلى التخلّي عن الترشّح.
وجاء في بيان للمنظمات الدولية الأربع عشرة أنّ "الحكومة المصرية لم تطبّق الحد الأدنى من الشروط لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، بين 26 و28 مارس/آذار". وأضاف البيان "بعد سبع سنوات من ثورة عام 2011، استخفت الحكومة بالحقوق الأساسية التي قاتل المتظاهرون من أجلها".
وكانت عدة أحزاب معارضة قد طالبت بمقاطعة الانتخابات. وبعد ذلك بيوم، هدد السيسي باستخدام القوة، بما يشمل الجيش، ضد من يقوّضون "استقرار مصر أو أمنها". وفي 6 فبراير/شباط الماضي، أمر مكتب النائب العام بفتح تحقيق ضد 13 من قيادات المعارضة دعوا للمقاطعة، واتهمهم بالدعوة إلى "قلب نظام الحكم".
(العربي الجديد)