الأمم المتحدة تطالب الجزائر بوقف عمليات ترحيل المهاجرين الأفارقة
الجزائر
صحافي جزائري. مراسل العربي الجديد في الجزائر.
انتقدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ما وصفتها بـ"عمليات الطرد الجماعي للمهاجرين" المنحدرين من البلدان الأفريقية، والتي تقوم بها الحكومة الجزائرية منذ أسابيع.
ونقل مركز أخبار الأمم المتحدة عن المتحدثة باسم المفوضية، رافينا شامداساني، أن عدد الأشخاص الذين تم طردهم من الجزائر يصل إلى عدة آلاف، في غياب أرقام دقيقة، وطالبت الحكومة الجزائرية بوقف فوري لعمليات الترحيل.
وكشفت رافينا شامداساني عن قيام فريق أممي بلقاء مهاجرين أفارقة تم ترحيلهم من الجزائر والتحري معهم عن ظروف وملابسات ترحيلهم، وتوصل الى خلاصات مقلقة.
وقالت: "فريق حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قام في وقت سابق من هذا الشهر بزيارة إلى مدن نيامي وأغاديز وأرليت في النيجر، حيث أجروا مقابلات مع 25 مهاجرًا طردوا من الجزائر في الأشهر الأخيرة، بالإضافة إلى الحديث مع آخرين على دراية بالوضع. ما سمعوه هو أن السلطات الجزائرية تقوم في كثير من الأحيان بحملات جماعية ضد المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء الكبرى في مناطق مختلفة من البلاد".
ومن شأن هذا الموقف الأممي أن يشكل حرجًا كبيرًا بالنسبة للجزائر التي تعلن أنها تقوم بعمليات ترحيل للمهاجرين بالاتفاق مع دول المهاجرين، وخاصة النيجر ومالي، وأنها تحترم الشروط الإنسانية في عمليات الترحيل.
وأضافت المتحدثة باسم المفوضية الأممية "أن ما يثير القلق بشكل خاص هو أن معظم الأشخاص الذين تحدث إليهم فريق حقوق الإنسان قالوا إنهم لم يخضعوا لتقييم فردي، ولم يتم إبلاغهم بأسباب احتجازهم، كما لم يسمح لهم بالتقاط ممتلكاتهم أو جوازات سفرهم أو أموالهم قبل أن يتم طردهم، مما اضطر الكثيرين إلى ترك كل ما يملكونه".
واعتبرت المسؤولة الأممية أن "الطرد الجماعي للمهاجرين، من دون تقييم فردي أو إجراءات قانونية، أمر ينذر بالخطر ولا يتماشى مع التزامات الجزائر بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، التي صدقت عليها الجزائر".
وقبل الأمم المتحدة، كان أكثر من 400 من الشخصيات الحقوقية والمدنية الناشطة في الجزائر قد أصدروا، قبل ثلاثة أيام، بيانًا حمل عنوان "كلنا مهاجرون"، دانت فيه ما وصفتها بـ"عمليات الترحيل العشوائية لأكثر من 1500 مهاجر أفريقي خلال الأسابيع الأخيرة"، وطالب الحكومة الجزائرية بوقف عمليات الترحيل، والالتزام بالمعاهدات الدولية، ووضع قانون للعمال المهاجرين واللجوء السياسي.
وأمس، ردت مديرة هيئة الهلال الأحمر الجزائري، ووزيرة التضامن السابقة، سعيدة بن حبيلس، على الانتقادات الموجهة إلى الجزائر من قبل الهيئات الحقوقية المحلية والدولية بشأن ترحيل المهاجرين الأفارقة، واعتبرت أن "الجزائر تتعرض لحملة تشويه يشنها حقوقيون ومنظمات غير حكومية تتهم الجزائر بالترحيل التعسفي لمهاجرين غير شرعيين من دول أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء"، وطالبت "هذه المنظمات بالبحث عمن تسبب في هذه الكارثة الإنسانية وتدفق المهاجرين".
ونقل مركز أخبار الأمم المتحدة عن المتحدثة باسم المفوضية، رافينا شامداساني، أن عدد الأشخاص الذين تم طردهم من الجزائر يصل إلى عدة آلاف، في غياب أرقام دقيقة، وطالبت الحكومة الجزائرية بوقف فوري لعمليات الترحيل.
وكشفت رافينا شامداساني عن قيام فريق أممي بلقاء مهاجرين أفارقة تم ترحيلهم من الجزائر والتحري معهم عن ظروف وملابسات ترحيلهم، وتوصل الى خلاصات مقلقة.
وقالت: "فريق حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قام في وقت سابق من هذا الشهر بزيارة إلى مدن نيامي وأغاديز وأرليت في النيجر، حيث أجروا مقابلات مع 25 مهاجرًا طردوا من الجزائر في الأشهر الأخيرة، بالإضافة إلى الحديث مع آخرين على دراية بالوضع. ما سمعوه هو أن السلطات الجزائرية تقوم في كثير من الأحيان بحملات جماعية ضد المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء الكبرى في مناطق مختلفة من البلاد".
ومن شأن هذا الموقف الأممي أن يشكل حرجًا كبيرًا بالنسبة للجزائر التي تعلن أنها تقوم بعمليات ترحيل للمهاجرين بالاتفاق مع دول المهاجرين، وخاصة النيجر ومالي، وأنها تحترم الشروط الإنسانية في عمليات الترحيل.
وأضافت المتحدثة باسم المفوضية الأممية "أن ما يثير القلق بشكل خاص هو أن معظم الأشخاص الذين تحدث إليهم فريق حقوق الإنسان قالوا إنهم لم يخضعوا لتقييم فردي، ولم يتم إبلاغهم بأسباب احتجازهم، كما لم يسمح لهم بالتقاط ممتلكاتهم أو جوازات سفرهم أو أموالهم قبل أن يتم طردهم، مما اضطر الكثيرين إلى ترك كل ما يملكونه".
واعتبرت المسؤولة الأممية أن "الطرد الجماعي للمهاجرين، من دون تقييم فردي أو إجراءات قانونية، أمر ينذر بالخطر ولا يتماشى مع التزامات الجزائر بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، التي صدقت عليها الجزائر".
وقبل الأمم المتحدة، كان أكثر من 400 من الشخصيات الحقوقية والمدنية الناشطة في الجزائر قد أصدروا، قبل ثلاثة أيام، بيانًا حمل عنوان "كلنا مهاجرون"، دانت فيه ما وصفتها بـ"عمليات الترحيل العشوائية لأكثر من 1500 مهاجر أفريقي خلال الأسابيع الأخيرة"، وطالب الحكومة الجزائرية بوقف عمليات الترحيل، والالتزام بالمعاهدات الدولية، ووضع قانون للعمال المهاجرين واللجوء السياسي.
وأمس، ردت مديرة هيئة الهلال الأحمر الجزائري، ووزيرة التضامن السابقة، سعيدة بن حبيلس، على الانتقادات الموجهة إلى الجزائر من قبل الهيئات الحقوقية المحلية والدولية بشأن ترحيل المهاجرين الأفارقة، واعتبرت أن "الجزائر تتعرض لحملة تشويه يشنها حقوقيون ومنظمات غير حكومية تتهم الجزائر بالترحيل التعسفي لمهاجرين غير شرعيين من دول أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء"، وطالبت "هذه المنظمات بالبحث عمن تسبب في هذه الكارثة الإنسانية وتدفق المهاجرين".