الأمم المتحدة تطالب الفاتيكان بإجراءات ضد التحرش الجنسي

عرض الفاتيكان، اليوم الإثنين، في جنيف تقريره للجنة الأمم المتحدة لمكافحة التعذيب، وهي الخطوة التي يتعين أن يقوم بها كل الموقعين على اتفاقية مكافحة التعذيب لعام 1984.

ووقع الكرسي الرسولي على هذه الاتفاقية في عام 2002، وهي المرة الأولى التي يقدم تقريره الى لجنة الامم المتحدة التي تتخذ من جنيف مقراً لها.

وأمام انتقادات جمعيات الدفاع عن ضحايا التحرش الجنسي، التي نفذها كهنة والتي تعتبر بمثابة عمليات تعذيب، دافع الفاتيكان عن نفسه مؤكدا أن الاتفاقية يتم تطبيقها فقط داخل أراضي الفاتيكان.

وأكد القاصد الرسولي لدى الأمم المتحدة، المونسنيور سيلفانو توماسي، أن سلطة الاتفاقية تقتصر على أراضي الكرسي الرسولي و"لا تشمل أراضي جميع اعضاء الكنيسة الكاثوليكية"، مؤكدا أن  السلطات الوطنية للدول الأخرى لديها صلاحية محاكمة المسؤولين عن عمليات التعذيب او غيرها من الإساءات، والذين يمكن أن يكونوا من أعضاء الكنيسة الكاثوليكية في هذه الدول.

ورفضت مقررة لجنة الامم المتحدة، القانونية الأميركية فيليس جاير، التفسير الذي قدمه الفاتيكان. وقالت إن كل ممثلي وموظفي دولة ما يخضعون لتشريعاتها حتى خارج حدودها.

وطلب خبراء الامم المتحدة من وفد الفاتيكان نشر المعلومات حول الإجراءات، التي اتخذت ضد اعضاء في الاكليروس متهمين بعمليات تحرش جنسي، وضمان تعليق مهامهم.

وطلبت جاير أرقاماً دقيقة حول عدد الكهنة، الذين تم تعليق مهامهم وعدد التحقيقات والملاحقات التي أجراها الفاتيكان ضد مرتكبي اساءات محتملة.

ونددت جمعيات عدة للدفاع عن الضحايا ومنظمات غير حكومية بأسلوب الفاتيكان في التقليل من شأن الوقائع، وبذل كل ما في وسعه لإخفاء الحقيقة واتلاف الادلة وتخويف الشهود بدلا من إقالة المسؤولين عن التحرشات وإحالتهم  إلى الشرطة والقضاء.