الأمم المتحدة تعرب عن "مخاوف خطيرة" من غارات التحالف الإماراتي السعودي باليمن

طالب فريق الخبراء البارزين المعني بالتحقيق في الانتهاكات في اليمن، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي بالتحرك لوقف استمرار أعمال القتل والتعذيب في البلاد، معرباً عن "المخاوف الخطيرة" من الهجمات التي تمسّ المدنيين، ولا سيما الغارات الجوية للتحالف السعودي الإماراتي.

جاء ذلك خلال إفادة قدّمها رئيس الخبراء المعني باليمن كمال الجندوبي، في جلسة مجلس حقوق الإنسان، اليوم، إذ أفاد بأن "عدم تعاون الحكومة اليمنية وكذا السعودية والإمارات ومصر، خلال العام المنصرم، منع الخبراء من الوصول إلى اليمن"، كما "حال دون لقاء بعض اليمنيين في مصر بسبب بيئة الخوف التي زرعها بعض الأطراف في نفوس الضحايا والشهود الذين فكروا في التعاون مع تحقيقاتنا".

وأكد الفريق أن عدم الرد من قبل الحكومة اليمنية والتحالف على الأسئلة المقدمة من الفريق لم يعرقل عمله فحسب، بل منعه من النظر في وجهات نظهر ما، بشأن الإجراءات التي اتخذت، في حوادث ذات صلة بالانتهاكات.

وكشف الجندوبي عن أن الخبراء قاموا بزيارات ميدانية إلى البلدان التي تستضيف لاجئين يمنيين وأجروا أكثر من 600 مقابلة مع شهود وضحايا وعائلات ضحايا.

وقال الفريق الذي تشكّل بناءً على قرار مجلس حقوق الإنسان في سبتمبر/ أيلول 2017 إنه "بعد ولايتين ما زلنا في بدايات الكشف عن أعداد لا تُحصى من الانتهاكات التي ارتُكبت في اليمن".

وبالإضافة إلى ما ذكره الفريق في تقريره المعلن منذ أسبوع، عن الانتهاكات في اليمن، خلال عام مضى، أشار الجندوبي إلى استمرار في الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري على نطاق واسع في جميع أنحاء اليمن، بما في ذلك المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية والإمارات والسعودية.

ولفت إلى أن التحقيقات التي أجراها الفريق تؤكد استمرار "العنف الجنسي والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في بعض المنشآت التي تُسيطر عليها الحكومة اليمنية وقوات النخبة والإمارات".

وقال إنه "بعد مرور خمس سنوات على النزاع، يتزايد تدهور الوضع في اليمن. ويتسبّب أطراف النزاع بشكل مباشر وغير مباشر في إلحاق أضرار جسيمة بالسكان من خلال تجاهلهم القانون الدولي وحقوق الشعب".

وناشد الجندوبي المجتمع الدولي "اتخاذ موقف لدعم الشعب اليمني"، وقال إن اليمنيين "لا يستحقّون العيش في عالم تُنتهك فيه حقوقهم الإنسانية الأساسية باستمرار"، وإنه "لا وجود لعذر يسمح باستمرار هذا القتل والتعذيب وسوء المعاملة". 

ودعا المتحدث إلى تمديد ولاية الفريق وقال إنه "في ضوء استمرار النزاع، وخطورة الوضع، والوقت المحدود الممنوح للولاية، لا بدّ من إجراء تحقيقات إضافية لتوثيق الحقائق والسرديات ذات الصلة، مع تحديد المزيد من المسؤوليات".

الجدير بالذكر أن الفريق كان قد نشر تقريره عن الانتهاكات خلال الشهور الماضية منذ أيام، وكشفت عن تقديمه قائمة سرية إلى مفوضية حقوق الإنسان تضم أسماء مسؤولين عن بعض الانتهاكات التي ترقى إلى جرائم حرب، ويرفض التحالف والحكومة اليمنية ما جاء في التقرير.