أعرب إرنو سيمون، المتحدث باسم مكتب المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في المجر، عن "قلقه" من إعادة الأخيرة طالبي لجوء إلى البلاد التي قدموا منها بالقوة.
وأوضح سيمون، أمس السبت، أن إغلاق المجر حدودها أمام اللاجئين، في فبراير/شباط الماضي، والتي كانت تعد طريقهم نحو دول أوروبا الغربية، اضطرهم (اللاجئين) إلى السير نحو مراكز العبور التي أنشأتها المجر على حدودها مع صربيا.
وأوضح أن قرابة 5 آلاف شخص تقدموا بطلبات لجوء في المجر خلال الشهور الأربعة الماضية، إلى جانب 15 ألف آخرين اجتازوا الأسلاك الشائكة ودخلوا البلاد.
وأضاف "طالبو اللجوء ينتظرون بصبر على حدود المجر، امتثالاً لقوانينها (..) المعدل الأعلى لعدد قبول طلبات اللجوء في مراكز العبور منخفض جدًا، خاصة أن المسؤولين قالوا في سبتمبر/أيلول الماضي إنهم سيتابعون إجراءات 100 شخص يوميًا، غير أن هذا الرقم يقتصر على 10 أو 15 شخصًا يوميًا، في ظل توافد مئات الأشخاص على حدودها بشكل يومي"، على حد تعبيره.
وذكر المتحدث، أن طالبي اللجوء نصبوا خيامًا مؤقتة على الحدود المجرية، ريثما تفتح السلطات أبوابها أمامهم، مضيفًا أن "معظمهم يضطر إلى الانتظار شهرا ونصف الشهر، في ظل حياة وخدمات رديئة للغاية".
وتابع "حاول بعض رجال الشرطة المجريين إبعاد مجموعة من طالبي اللجوء قسرًا، أثناء محاولتهم عبور البلاد من صربيا من خلال نهر تيسا مستقلين قاربًا"، من دون أن يذكر تاريخ الحادثة.
وأضاف المتحدث الأممي، نقلاً عن أشخاص كانوا على متن القارب "حاول عناصر الشرطة المجرية إعادة المجموعة بالقوة، ما أسفر عن انقلاب القارب وغرق لاجئ سوري، وعثر على جثمانه الجمعة الماضية"، داعيًا المسؤولين المجريين والصربيين إلى كشف ملابسات الحادثة.
وأكد سيمون أنهم يتلقون شكاوى حيال اعتراض قوات الأمن المجرية طالبي اللجوء القادمين من صربيا، مضيفًا "الشكاوى التي وصلتنا تفيد باستخدام المسؤولين المجريين القوة، لإعادة طالبي اللجوء إلى البلد الذي قدموا منه، ونحن طلبنا من المجريين التحقيق في الأمر".
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات المجرية بشأن ما ذكره المسؤول الأممي.
جدير بالذكر، أنّ المجر، التي كانت من أهم الممرات للمهاجرين وطالبي اللجوء، الذين قصدوا دول أوروبا الغربية العام الماضي، أعلنت مطلع العام الجاري، حالة التأهب في المناطق الحدودية، ومدّت أسلاكا شائكة على طول خطها الحدودي مع كرواتيا وصربيا، لوقف تدفقهم.
كما أرسلت عناصر من الجيش والشرطة إلى مناطقها الحدودية، بدعم من مجموعة "فيشغراد"، التي تضم جمهورية التشيك، والمجر، وبولونيا، وسلوفاكيا.
ورفعت الحكومة المجرية، في 9 مارس/آذار الماضي، مستوى تدابيرها الأمنية، معلنة حالة الطوارئ في عموم البلاد، وسط استمرار حالة الغموض السائدة لدى دول البلقان تجاه المهاجرين واللاجئين.