الأمن الأردني يهدم خيمة لمحتجين طالبوا بالإفراج عن معتقلين

هدمت قوات الأمن الأردنية، بإسناد من الدرك، بعد ظهر الجمعة، خيمة لمعتصمين طالبوا بالإفراج عن موقوفين وسط بلدة ذيبان، التي تقع في محافظة مادبا، وتبعد نحو 70 كم جنوب العاصمة عمّان.

واندلعت مواجهات بين مجموعة من المعتصمين الذين ساروا في مسيرة بعد صلاة الجمعة إلى وسط البلدة والقوى الأمنية.

وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع باتجاه مجموعة من الشبان المعتصمين على دوار ذيبان للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، وعلى رأسهم الناشطان صبري المشاعلة وسعد العلاوين.

وبحسب مواطنين، فإن قوة مشتركة بين الأجهزة الأمنية واجهت اعتصاماً اعتيادياً أُقيم بعد صلاة ظهر الجمعة في دوار ذيبان بالغاز المسيل للدموع، قبل أن يردّ المعتصمون على الغاز بإغلاق الطريق.

وقالت مصادر إن رئيس البلدية عادل الجنادبة حاول التدخل لتهدئة الأوضاع، إلا أن أحد أفراد القوة الأمنية اعتدى عليه، الأمر الذي أثار غضب المشاركين وعدد من الأهالي.

من جهته، أدان حزب جبهة العمل الإسلامي ما جرى من اعتداء الأجهزة الأمنية على المسيرة السلمية التي انطلقت بعد صلاة ظهر اليوم من أمام مسجد ذيبان الكبير باتجاه دوار الحرية في المدينة، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين على خلفية قضايا حرية الرأي والتعبير، وعلى رأسهم الناشطان صبري المشاعلة وسعد العلاوين.

كذلك استنكر مسؤول الملف الوطني في الحزب المحامي حمد الهروط، في تصريح صادر عنه اليوم الجمعة، ما جرى من اعتداء على رئيس بلدية ذيبان عادل الجنادبة من قبل أفراد الأجهزة الأمنية خلال وجوده في موقع الفعالية للتدخل لوقف الاعتداء على المشاركين في المسيرة، ما اعتبره الهروط اعتداء على أهالي المدينة بشكل عام، مطالباً بمحاسبة من قاموا بهذا الاعتداء.

وأضاف الهروط أن "استمرار الحكومة في سياسة تكميم الأفواه وقمع الحريات والرأي العام يعيدنا إلى مرحلة الأحكام العرفية التي يرفضها الشارع الأردني، ويزيد من حالة الاحتقان الشعبي الذي تفاقم بسبب السياسات الحكومية التي تستهدف المواطن وحرياته التي كفلها الدستور، لذا نطالب الحكومة بطي صفحة الاعتقالات السياسية والإفراج عن جميع المعتقلين على خلفية تعبيرهم عن الرأي".

وكانت المبادرة الوطنية قد أعلنت، يوم الاثنين الماضي، بدء المعتقل لدى السلطات الأردنية سعد العلاوين إضراباً عن الطعام لحد الإفراج عنه وعن زملائه المعتقلين، إذ يعاني من بعض الأمراض ويشكل الاعتقال خطراً على حياته.

ودعت المبادرة الوطنية الأردنية القوى السياسية والاجتماعية كافة والشخصيات الوطنية والاجتماعية كافة إلى "تحمل مسؤوليتها الوطنية والأدبية والأخلاقية تجاه المعتقلين السياسيين، وبذل الجهد للضغط على السلطات من أجل إطلاق سراحهم".

وقالت المبادرة في بيانها إن "المعتقلين هم مناضلون من أجل تحقيق مصالح الشرائح الوطنية الكادحة والمنتجة، ومن أجل المظلومين والمعذبين في الأرض، وليسوا هم من باع الشركات الوطنية التي بُنيت من تعب وجهد ومال أبناء هذا البلد، وليسوا هم من سرق الأموال العامة وأراضي الدولة، وليسوا من تسبّب بالمديونية التي تتحمّل عبئها كافة الشرائح والفئات".

وطالبت المبادرة المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية بـ"تحمل المسؤولية الأخلاقية والأدبية والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين".

ومن أبرز المعتقلين من النشطاء والحراكيين سعد العلاوين وصبري المشاعلة وأحمد النعيمات وكميل الزعبي وخالد الفاخري وحمد الخرشة وعلي الخريسات، وأبو سويلم المشاقبة وسمير النمراوي، وسالم الجرادات وعلي الدماني وعدي القشاطشة وعمر النوايسة.