حاصرت قوات الأمن التونسية، اليوم الخميس، مقر قناة "نسمة تي في"، ثم قطعت الإرسال عنها.
وأعلن المستشار الإعلامي لقناة "نسمة تي في" الخاصة، عبد الجليل السمراني، اليوم الخميس، أن أكثر من ستين سيارة أمن تحاصر مقر القناة، بالضاحية الجنوبية للعاصمة التونسية. وقال السمراني إنّ هناك رغبةً لغلق القناة، من دون أن يوجّه الاتهام إلى أي طرف.
لاحقاً، أعلنت القناة أنّ عملية المحاصرة جاءت تنفيذًا لقرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا) بحجز معدات القناة، قبل أن يتمّ قطع الإرسال عنها.
وأكدت مصادر من داخل القناة لـ"العربي الجديد" أن قرار القطع ليس قانونياً باعتبار أنه قديم وتمّ اللجوء إلى القضاء التونسي لإبطاله. وأضاف أن القرار قد يكون نتيجة قرار سياسي وليس قرار الهايكا مثلما يتمّ التسويق له.
والقناة تعاني من عدم وضوح وضعها القانوني، إذ سبق لعضو المجلس التنفيذي للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، هشام السنوسي، أن صرّح لـ"العربي الجديد" بأن وضعية القناة غير قانونية وعليها تسويتها كي تستمر بالبث.
من جانبه، أشار رئيس "الهايكا"، النوري اللجمي، إلى أن "الوضعية غير القانونية للقنوات التلفزيونية تطلب تدخلاً عاجلاً". وأضاف أن "عدم تنفيذ قرار الهايكا على قناة "الزيتونة" يعود إلى وجود سند سياسي لها يمنع تنفيذ هذا القرار"، ملمّحاً إلى "حركة النهضة" على اعتبار مؤسس القناة هو أسامة بن سالم، عضو مجلس شورى حركة النهضة.
وأكدت مصادر "العربي الجديد" أن الفاعل الرئيسي في القناة وأحد مالكيها، نبيل القروي، سيعقد ندوة صحافية بعد عودته من الخارج، غداً الجمعة، للحديث عن القضية.
ويُذكر أن القناة بدأت ببثّ إعلان، للقروي، رأى كثيرون أنّه بدايةٌ لحملته للانتخابات الرئاسية المقبلة.
من ناحية أخرى، أعلن الموقع الرسمي لحزب "حركة النهضة" أنّها ستعقد، غداً الجمعة، اجتماعاً بدعوة من رئيسها، راشد الغنوشي، لمناقشة تبعات هذا القرار على حرية التعبير في تونس. كما دعا حزب "آفاق تونس" إلى اجتماع لمكتبه السياسي غدًا الجمعة للبحث في قرار غلق القناة.
ولم تصدر النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين حتى الآن بياناً حول الأمر، كما لم تصدر النقابة العامة للإعلام (المنضوية تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل) أي بيان حول غلق القناة.