الأمن العراقي يستعين بـ"فيسبوك" للسيطرة على أسواق الأسلحة
أكثم سيف الدين
وقال ضابط في شرطة بغداد لـ"العربي الجديد"، إنّ "هناك أسواقاً في بغداد منتشرة في عدد من المناطق تبيع الأسلحة بشكل علني، وقد تمت مداهمتها عدة مرات من قبل القوات الأمنية، لكنها لم تستطع القضاء عليها بشكل كامل"، مبينا أنّ "القوات الأمنية فرضت مراقبة على تلك الأسواق، وألقت القبض على عدد من تجارها، وحصلت على معلومات عن استخدام التجار لمواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأسلحتهم".
وأضاف: "تم اتخاذ تدابير من قبل القوات الأمنية، ومتابعة لصفحات "فيسبوك" الخاصة بهؤلاء التجار، وتم تشكيل فريق خاص دخل على هذه الصفحات وتعامل مع التجار بحجة شراء أسلحة منهم"، مبيناً أن ذلك يندرج "ضمن الخطة تمت الإطاحة بعدد من التجار وضبط كميات كبيرة من السلاح، بعد أن تمكن الفريق المختص من ترتيب مواعيد مع التجار لشراء الأسلحة".
وأكد أنّه "تم ضبط منازل كاملة داخل بغداد هي عبارة عن مخازن كبيرة للسلاح والعتاد، وتختلف أنواع الأسلحة فيها ما بين خفيفة ومتوسطة"، مشيرا إلى أنه "تمت مصادرة تلك الأسلحة وإحالة ملفات التجار إلى القضاء لمحاسبتهم".
ونشطت أسواق السلاح في بغداد والمحافظات العراقية، خلال السنوات الأخيرة، حيث أسهمت المعارك مع تنظيم "داعش" الإرهابي في رواج تجارة السلاح.
وقال مسؤول في وزارة الدفاع العراقية لـ"العربي الجديد"، إنّ "سوق السلاح نشط خلال السنوات الأخيرة، إذ إنّ الكثير من الضباط والمسؤولين الأمنيين، وقيادات الحشد الشعبي، يتاجرون بالأسلحة، ويزودون تلك الأسواق بأسلحة التنظيم التي تركها".
وأكد أنّ "عدم وجود رقابة ومحاسبة قانونية لهؤلاء الضباط والقادة دفعهم إلى المتاجرة بالسلاح من دون خوف"، مشيراً إلى أنّ "كميات السلاح الكبيرة في الأسواق المحلية تشكل خطراً على المجتمع العراقي وعلى أمنه، ويتحتم على الحكومة أن تتعامل مع هذا الملف بشدّة وتحاسب كل من يتعامل به".
وبيّن مسؤولون قانونيون أنّ عدم تطبيق سلطة القانون جعل من المدن العراقية سوقاً رائجة للسلاح، وقال الخبير القانوني، علي الحربي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "فشل المؤسسة القضائية انعكس سلبا على كل مناحي الحياة، بما فيها ملف بيع السلاح داخل المدن".
وأكد أنّ "السلطة القضائية لا تمارس دورها القانوني بشكل صحيح مع عصابات بيع السلاح، ولم تطبق عليها القانون بشكل مهني، لذا فإنها (العصابات) أمنت العقاب ونشطت في ممارسة عملها غير المشروع".
وأثّر انتشار وبيع السلاح في المدن العراقية، على التعايش السلمي داخل المجتمع العراقي، في الوقت الذي تعد فيه حيازة السلاح أو بيعه جريمة يعاقب عليها القانون.