الأمن الفلسطيني يمنع وصول مظاهرة رافضة للعقوبات على غزة لمقر منظمة التحرير

منع الأمن الفلسطيني، مساء اليوم الأربعاء، عشرات المشاركين في مظاهرة دعا إليها حراك "ارفعوا العقوبات عن غزة" التي تفرضها السلطة الفلسطينية على القطاع، من الوصول إلى مقر منظمة التحرير الفلسطينية في مدينة رام الله المحاذي لمقر الرئاسة.

واضطر المشاركون إلى نقل مكان المظاهرة إلى أمام مقر الصليب الأحمر الدولي الذي لا يبعد سوى مئات الأمتار عن مقر المنظمة، وساروا من هناك باتجاه مقر المنظمة، لكن عناصر الأمن الفلسطيني شكلوا حاجزاً بشرياً ومنعوهم من الخروج من الشارع المحاذي لمقر الصليب الأحمر. وعلت حينها هتافات المشاركين المطالبة برفع العقوبات عن قطاع غزة، لكن الأمن الفلسطيني استخدم للمرة الأولى طائرة صغيرة تحمل كاميرا لتصوير المشاركين في المظاهرة، التي أحيطت بوجود أمني مكثف.

ورفع المتظاهرون العلم الفلسطيني ولافتات تدعو السلطة الفلسطينية إلى رفع عقوباتها عن قطاع غزة، ورددوا هتافات منها: "تحيتنا بحرارة لغزتنا الجبارة"، و"من الخان (الخان الأحمر) لغزة شعبي كرامة وعزة"، و"من رام الله للوحدات (مخيم الوحدات في الأردن) حتى رفع العقوبات"، و"بالروح بالدم نفديكِ يا غزة"، و"من غزة طلع القرار يا سلطة بكفي حصار"، و"مطالبنا واضحة عقوباتك فاضحة".

وقال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، حسن خريشة، لـ"العربي الجديد"، على هامش التظاهرة، إن "غزة توحد الشعب الفلسطيني، هذا الحراك يخرج بفعالياته للمرة السابعة، للتأكيد أن غزة تستحق أن تكرم لا أن تعاقب".

وشدّد خريشة على أن الشعب الفلسطيني مصمم على إنهاء العقوبات والانقسام، متسائلاً "أهل غزة عانوا في ظل استهداف مسيرات العودة، ثم نأتي نحن ونعاقبهم، إن الجميع يدرك أهمية إنهاء الانقسام ووقف العقوبات عن غزة، وقبل أيام سادت حالة من التفاؤل في الشارع الفلسطيني بعد تدخل مصر وطرح الورقة المصرية للمصالحة، ولذا يجب ألا يُسحب الأمل بتحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام".

إحدى المشاركات في التظاهرة، الصحافية شذا حماد، قالت لـ"العربي الجديد": "انطلاق تظاهرة اليوم، لمطالبة السلطة الفلسطينية برفع عقوباتها عن قطاع غزة لها أهمية خاصة، لأنها تتزامن مع إطلاق الحركة الأسيرة بياناً دعت فيه لبدء الإضراب المفتوح عن الطعام، يشارك فيه للمرة الأولى قادة الهيئات العليا للأسرى من كافة التنظيمات، بما فيها حركتا فتح وحماس".

ولفتت حماد إلى رصد 130 حالة أسير مقطوعة رواتبهم منذ 5 أشهر، موضحة أنه "في الشهر الأول قطع الراتب بالكامل، وفي الأشهر الأربعة اللاحقة خصمت نسبة كبيرة منه، علاوة على أن هناك أسرى من بين المقطوعة رواتبهم مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين عاماً، وهذا أمر خطير جداً، ومساس بقضية مهمة للشعب الفلسطيني".

وأكدت حماد أن الأمن الفلسطيني يواصل في كل مرة تطويق المسيرات السلمية، ويخلق حالة من الاحتكاك بينه وبين المتظاهرين، مشيرة إلى اعتراض إحدى المظاهرات برام الله يوم السبت الماضي ومنعها من الوصول إلى مقر المنظمة، وإلى قمع مظاهرة أخرى في شهر رمضان الماضي. وقالت: "إن الأمر لا يتوقف عند المنع بل يتم استدعاء بعض الصحافيين، واعتقال بعض النشطاء على خلفية المشاركة بالحراك".


وأضافت "اليوم حاولنا الوصول إلى مقر المنظمة لمطالبتها بأن تقوم بدورها في تطبيق قرارات المجلس الوطني، هناك قرارات اتخذت في دورة المجلس الأخيرة بشأن رفع العقوبات عن قطاع غزة لكن تم تجاهلها، واليوم لجأنا للإعلان عن المظاهرة أمام مقر منظمة التحرير لكن تم منعها".

أما المشاركة في المسيرة، أغصان البرغوثي، فقالت لـ"العربي الجديد": "يجب أن يكون هناك رفع فوري للعقوبات عن غزة، من يتضرر ليست القيادات المتنفذة في غزة بل الأهالي، العقوبات جريمة والسلطة تشارك بها، من المعيب أن نطالب حكومة الاحتلال برفع حصارها وهناك طرف فلسطيني يفرض عقوبات على غزة، ومن العار كذلك أن يُضرب أسرى ضد عقوبات السلطة، ونحن سنساند الأسرى في إضرابهم".

وأوضحت البرغوثي أن "استمرار فرض العقوبات على قطاع غزة هو مشاركة من السلطة بالحصار". وقالت: "نحن مستمرون بهذا الحراك، ونتمنى أن يكون هناك التفاف من أبناء الشعب الفلسطيني".

أما الناشط السياسي عمر عساف، فقال لـ"العربي الجديد": "نحن نسمع أقوالاً عن وعود بإلغاء العقوبات عن قطاع غزة، لكن على الصعيد العملي لم يحصل شيء".