المواطن المصري المعتقل (فيسبوك)
اتهمت منظمة "هيومن رايتس مونيتور"، السلطات المصرية بانتهاج سياسة العنف المُمنهج والمتوالي تجاه المواطنين بالمخالفة لكافة المواثيق والعهود والإعلانات الدولية المقرة لحقوق الإنسان.
ووثّقت "مونيتور" شكوى تُفيد باختطاف المواطن المصري أحمد محمد طه وهدان (27 سنة)، وهو مُهندس مدني مقيم بمدينة السادس من أكتوبر في محافظة الجيزة، من قبل قوات الأمن دون إذن نيابي أو سند قانوني حال تواجده بمقهى في محيط مسجد "الحصري"، يوم 29 فبراير/شباط 2016.
وذكر شاهد العيان الذي شهد الواقعة- وهو عامل المقهى- أن قوات الأمن دهمت المكان أثناء تواجد وهدان، فهمّ هارباً من الباب الخلفي لكن القوات ألقت القبض عليه قبل تمكنه من الخروج.
وأضافت أسرة المعتقل أنهم تأثروا بشدة لتغيبه عنهم وأنهم عانوا من العديد من الضوائق المادية والنفسية والاجتماعية، ولم يستطيعوا التوصل إلى مكانه حتى الآن في جريمة إخفاء قسري متعمدة.
وأكدت المنظمة أن السلطات المصرية تقوم بمُخالفة كافة المواثيق والعهود الدولية، وميثاق الأمم المتحدة، وتُعد أفعالها انتهاكا خطيرا وصارخا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأعادت تأكيدها وطوّرتها الصكوك الدولية الصادرة في هذا الشأن.
وطالبت "هيومن رايتس مونيتور"، السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن وهدان وتمكين أسرته من التواصل معه، كما تحمّل الأجهزة الأمنية مسؤولية سلامة المُعتقل النفسية والبدنية والعقلية.
وذكرت المنظمة أن الحكومة المصرية لم تنتهِ عن ارتكاب جريمة الإخفاء القسري، رغم المناشدات الدولية لها بوقفها، ورغم تجريمها بالإعلانات الدولية لحقوق الإنسان والتي وقعت عليها الحكومة المصرية، حيث تستمر في انتهاكها لحزمة المواد الواردة بقوانين دولية ومحلية، بإخفائها يوميًا عشرات المواطنين قسريًا.
اقرأ أيضا:مصر: اختطاف مواطن وإخفاؤه بعد اعتقال ولديه