الأمن المصري يغلق 27 حساباً على "فيسبوك"

وقال بيان الداخلية الصادر اليوم الجمعة "تمكّن قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالوزارة، من ضبط عدد من القضايا خلال الفترة من 1-12-2016 حتى 18-1-2017، وإغلاق 27 حساباً بفيسبوك، بسبب نشرهم مشاركات تحريضية ضد المؤسسات والمواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضاف البيان أنه تم ضبط "33" متهماً لقيامهم بارتكاب عدد من وقائع الابتزاز المادي والنصب على المواطنين بعدد من مديريات الأمن عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع.

وكانت مصادر بجهاز الأمن الوطني التابع للداخلية المصرية، قالت في تصريحات صحافية أمس، إن "قطاع الأمن الوطني يفحص 300 غروب، عبر تطبيق التواصل الاجتماعي "واتس آب"، تستخدمها عناصر جماعة الإخوان في التواصل بينها".

وقالت المصادر إن معلومات توافرت لدى جهاز الأمن الوطني أكدتها التحريات، مفادها، أن قيادات من تنظيم الإخوان الهاربة خارج البلاد، تقود الاجتماعات على "واتس آب"، بهدف ربط ودمج قيادات اللجان التنفيذية للعمليات النوعية.

وتابعت أن "جهاز الأمن الوطني شكل فريقاً من المهندسين المتخصصين، لفحص البصمة الإلكترونية والهواتف المحمولة، وأجهزة كمبيوتر "حُرزت"، بهدف استعادة الملفات والمحادثات التي أزيلت من تلك الأجهزة، وربط المعلومات المسجلة".

وكانت وزارة الداخلية المصرية قد أعلنت في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أنها أغلقت 1045 صفحة على "فيسبوك" خلال عام.

وبحسب مدير إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات العميد علي أباظة، في حوار لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، يبلغ عدد مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في مصر، 45 مليون مستخدم وتلقت إدارة تكنولوجيا المعلومات بالوزارة نحو 6 آلاف بلاغ كشف عن جرائم إلكترونية، خلال العام 2016.

مشيراً إلى أن ضباط إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات أغلقوا خلال عام 2016، 1045 صفحة إلكترونية على "فيسبوك" كانت تحرّض على أعمال العنف.

وتلقى تلك الإجراءات انتقادات حقوقية، بسبب ما تمثله من قمع وتوسيع دائرة الاشتباه وتضييق على حرية تداول المعلومات.

يشار إلى أنه في 25 سبتمبر /أيلول الماضي، أوصت الدائرة الثامنة بهيئة مفوضي الدولة، بمحكمة القضاء الإداري بمصر، بتأييد قرار وزير الداخلية في إجراء "مشروع رصْد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي" التي أطلق عليها "منظومة قياس الرأي العام".

وجاء في كراسة الشروط أن "هدف المشروع هو استخدام أحدث إصدارات برامج نظام رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي، والتعرف على الأشخاص الذين يمثلون خطراً على المجتمع وتحليل الآراء المختلفة التي من شأنها التطوير الدائم للمنظومة الأمنية بالوزارة".

وأكد الحكم بأن حرية الرأي والتعبير تحتاج إلى تنظيم استخدامها للحيلولة دون إلحاق الضرر النفسي والمادي بالأفراد أو مؤسسات الدولة، خاصة مع تصاعد ظاهرة استخدام الشبكات الاجتماعية داخل المجتمع، ووصول عدد مستخدمي الإنترنت في مصر إلى الملايين، فضلاً عن انتشار العديد من الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي والتي تحرض على الدولة المصرية ومؤسساتها.

كما تقدمت وزارة الاتصالات في وقت سابق، بثلاثة مشروعات قوانين، تتضمن تعديلاً شاملاً لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وإنشاء جهاز حماية أمن الفضاء المعلوماتي، وجهاز لحرية نفاذ المعلومات.

وفي فبراير/ شباط الماضي، وافقت لجنة الإصلاح التشريعي على مشروع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، المقدم من وزارة الدفاع.

وتضمن القانون تجريم الدخول بدون وجه حق إلى أي موقع إلكتروني غير متاح، أو نظام معلوماتي أو أساء استخدام الدخول من حيث المدة والصلاحيات أو الدخول بطريق الخطأ والحصول على بيانات.

كما جرّم القانون إنتاج وبيع وجلب وإتاحة أي برنامج معلوماتي مصمم لارتكاب جريمة أو سرقة كلمة مرور، وجرّم المشروع الاستيلاء على أموال الغير، وتقليد أو تزييف أدوات الدفع الإلكتروني "الفيزا"، ونسخ أو نشر أي مصنف فكري دون وجه حق.

وعرّف القانون الجريمة الإلكترونية على أنها "كل فعل مؤثّم قانوناً، يرتكب باستخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية، سواء كان الحاسب أو الشبكة تسمح بارتكابها، أم كانت موضوعا للجريمة أو أداة لتنفيذها".