قتلت الشرطة المصرية 8 من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، اليوم الأحد، رمياً بالرصاص، في إحدى المناطق الصحراوية المتاخمة لمحافظة الفيوم، جنوب البلاد، بدعوى "انتمائهم إلى حركة "حسم الإرهابية"، وشروعهم في ارتكاب سلسلة أعمال تخريبية خلال الفترة المقبلة".
وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إنه "استمراراً في ملاحقة عناصر الجناح المسلح لجماعة الإخوان، المسمى بحركة (حسم)، وتحديد أوكارهم التنظيمية، التي يتخذونها مأوى لهم ومنطلقاً لتنفيذ أعمالهم العدائية.. توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني، تُفيد باضطلاع قيادات الحركة للقيام بسلسلة من الحوادث الإرهابية في الفيوم".
وأشارت إلى أن "إجراءات الملاحقة شملت ضبط ومقتل العشرات من أعضاء الحركة، خلال الفترة الأخيرة، في مواجهات أمنية، بهدف قطع الطريق أمام تطوير استراتيجيتهم من خلال استقطاب عناصر شبابية جديدة، وإخضاعهم لدورات تدريبية مكثفة في إحدى المناطق الصحراوية بنطاق الفيوم، لاستخدام مختلف أنواع الأسلحة، وتدريبات الدفاع عن النفس".
واعترفت الداخلية بقتلها للضحايا، عقب استئذان نيابة أمن الدولية العليا، وتحديد معسكر لتدريبهم في نطاق الظهير الصحراوي لمركز شرطة سنورس بمحافظة الفيوم، بعد الادعاء "بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات من جانب المطلوبين، وتعامل الشرطة مع مصدر النيران"، على غرار تصفية العشرات من المعارضين، في الأسابيع القليلة الماضية، من دون وقوع إصابة واحدة بين صفوف الأمن خلال "المداهمات المزعومة".
وشملت قائمة الضحايا كلاً من: نادر أحمد عزت عبد الغفار إبراهيم، ومحمد عواد محمد حنفي الشلقاني، ومحمد جمال عدلي رضوان، وإسلام أحمد سليمان محمد، وأحمد عبد الفتاح أحمد جمعة، وعبد الرحمن عبد المعطي مصطفى محمد، وعمر عادل محمد عبد الباقي، ومحمد راضي إسماعيل محمد، وجميعهم من شباب جماعة الإخوان المختفين قسرياً، كما يقول أهاليهم.
على جانب آخر، أعلنت الداخلية المصرية أنه "في توقيت متزامن، تم تحديد وكرين آخرين لعناصر الحركة في محافظتي الجيزة والشرقية، واللذين جرى اتخاذهما كمقرين لعقد اللقاءات التنظيمية، للإعداد والتخطيط لعملياتهم الإرهابية"، لافتة إلى "ضبط خمسة من عناصر الحركة، والعثور داخلهما على العديد من الأوراق والمخططات التنظيمية، ومستهدفات العمليات خلال الفترة القادمة".
يأتي ذلك في الوقت الذي تجاوز فيه أعداد من تم تصفيتهم على أيدي وزارة الداخلية المصرية خلال أسبوعين 40 شخصا معظمهم من الشباب صغير السن، المقدم بلاغات للنائب العام المصري باختفائهم قسريا قبل الإعلان عن تصفيتهم بأيام عديدة، وصلت في بعض الحالات إلى شهرين.
وخلال الأسبوع الماضي، وجّه حقوقيون وقانونيون اتهامات لأجهزة الأمن المصرية بتصفية بعض الشباب المختفين قسريا، في أماكن نائية بعد احتجازها لهم لفترات طويلة في مقار أمنية.
وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إنه "استمراراً في ملاحقة عناصر الجناح المسلح لجماعة الإخوان، المسمى بحركة (حسم)، وتحديد أوكارهم التنظيمية، التي يتخذونها مأوى لهم ومنطلقاً لتنفيذ أعمالهم العدائية.. توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني، تُفيد باضطلاع قيادات الحركة للقيام بسلسلة من الحوادث الإرهابية في الفيوم".
وأشارت إلى أن "إجراءات الملاحقة شملت ضبط ومقتل العشرات من أعضاء الحركة، خلال الفترة الأخيرة، في مواجهات أمنية، بهدف قطع الطريق أمام تطوير استراتيجيتهم من خلال استقطاب عناصر شبابية جديدة، وإخضاعهم لدورات تدريبية مكثفة في إحدى المناطق الصحراوية بنطاق الفيوم، لاستخدام مختلف أنواع الأسلحة، وتدريبات الدفاع عن النفس".
واعترفت الداخلية بقتلها للضحايا، عقب استئذان نيابة أمن الدولية العليا، وتحديد معسكر لتدريبهم في نطاق الظهير الصحراوي لمركز شرطة سنورس بمحافظة الفيوم، بعد الادعاء "بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات من جانب المطلوبين، وتعامل الشرطة مع مصدر النيران"، على غرار تصفية العشرات من المعارضين، في الأسابيع القليلة الماضية، من دون وقوع إصابة واحدة بين صفوف الأمن خلال "المداهمات المزعومة".
وشملت قائمة الضحايا كلاً من: نادر أحمد عزت عبد الغفار إبراهيم، ومحمد عواد محمد حنفي الشلقاني، ومحمد جمال عدلي رضوان، وإسلام أحمد سليمان محمد، وأحمد عبد الفتاح أحمد جمعة، وعبد الرحمن عبد المعطي مصطفى محمد، وعمر عادل محمد عبد الباقي، ومحمد راضي إسماعيل محمد، وجميعهم من شباب جماعة الإخوان المختفين قسرياً، كما يقول أهاليهم.
على جانب آخر، أعلنت الداخلية المصرية أنه "في توقيت متزامن، تم تحديد وكرين آخرين لعناصر الحركة في محافظتي الجيزة والشرقية، واللذين جرى اتخاذهما كمقرين لعقد اللقاءات التنظيمية، للإعداد والتخطيط لعملياتهم الإرهابية"، لافتة إلى "ضبط خمسة من عناصر الحركة، والعثور داخلهما على العديد من الأوراق والمخططات التنظيمية، ومستهدفات العمليات خلال الفترة القادمة".
يأتي ذلك في الوقت الذي تجاوز فيه أعداد من تم تصفيتهم على أيدي وزارة الداخلية المصرية خلال أسبوعين 40 شخصا معظمهم من الشباب صغير السن، المقدم بلاغات للنائب العام المصري باختفائهم قسريا قبل الإعلان عن تصفيتهم بأيام عديدة، وصلت في بعض الحالات إلى شهرين.
وخلال الأسبوع الماضي، وجّه حقوقيون وقانونيون اتهامات لأجهزة الأمن المصرية بتصفية بعض الشباب المختفين قسريا، في أماكن نائية بعد احتجازها لهم لفترات طويلة في مقار أمنية.