الأمن الوطني المصري يصعّد المعركة مع الصحافيين:استدعاء بائعي الصحف

صعّدت وزارة الداخلية المصرية وأجهزتها في المعركة ضد نقابة الصحافيين وجمعيتها العمومية، حيث كشفت مصادر قيادية بمؤسسات صحافية قومية أن جهاز الأمن الوطني قام باستدعاء كبار موزعي الصحف، وطالبهم بالتضييق على الصحف التي تهاجم وزير الداخلية المصري اللواء مجدي عبد الغفار، وتلتزم بقرارات مجلس الجمعية العمومية للنقابة والتي تضمنت نشر صور الوزير "نيجاتيف"، والالتزام بنشر لوجو يرفض التضييق على الصحافة، حظر النشر.

وأشارت المصادر إلى أن "جهاز الأمن الوطني حذر كبار باعة وموزعي الجرائد من عدم الالتزام بالتعليمات التي كلفهم بها حتى لا يتعرضوا لما لا يحمد عقباه"، بحسب المصادر.

وكشفت المصادر أن "مطابع الأهرام منعت الأحد، طباعة عدد من الصحف قبل إزالة اللوغو الخاص برفض حظر النشر وتقييد الصحافة، حيث كان من بين هذه الصحف "المصري اليوم" والشروق".

يأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه مصادر قبلية بمحافظات سوهاج وأسيوط وقنا، أن جهاز الأمن الوطني طلب من بعض كبار العائلات في بعض محافظات الصعيد، التقدم ببلاغات للنائب العام ضد نقيب الصحافيين يحيى قلاش.



وكان قلاش قد أصدر تصريحات خلال لقاء تلفزيوني له بعد تفجر الأزمة بين النقابة ووزارة الداخلية فهمت أنها "تحمل إساءة لأهالي صعيد مصر"، حيث قال "إن الداخلية عملت زي الصعايدة لما بيجيلهم صداع بيضرب نفسه بالنار".

وأشارت المصادر إلى أن ارتفاع عدد البلاغات المقدمة للنيابة ضد قلاش إلى نحو 700 بلاغ من بعض عائلات الصعيد، يرجع لضغوط جهاز الأمن الوطني على كبار العائلات في هذا الشأن.

ولفتت إلى أن الضغوط تكشف أيضًا السبب الحقيقي وراء انتشار لافتات في عدد من قرى محافظات الصعيد تهاجم قلاش، على الرغم من عدم متابعة سكان هذه القرى والمناطق للأزمة بين النقابة ووزارة الداخلية، وهو ما يكشف عن التدخل السافر من جانب أجهزة الأمن وفي مقدمتها الأمن الوطني، على حد تعبير المصادر.

وكانت أجهزة الأمن المصرية قد استعانت بعدد كبير من البلطجية وأصحاب السوابق الجنائية وحشدتهم أمام نقابة الصحافيين لمنع انعقاد الجمعية العمومية للنقابة الأربعاء الماضي، حيث حاولوا التحرش اللفظي والبدني بالصحافيين في محاولة لإثارة أزمة لإفساد اجتماع الصحافيين.