جاء خبر إحالة الإعلاميين وائل الإبراشي وعبد الرحيم علي للتحقيق، في قضية مذبحة رفح الثانية بأمر من هيئة محكمة الجنايات، ليفتح باب "خطايا" الإعلاميين في مصر. وجاءت الإحالة بسبب اتهام هيئة المحكمة الإبراشي وعلي بالتأثير على سير محاكمة المتهمين في القضية، حيث قام الإبراشي باستضافة شاهد من القضية على الهواء، في حين قام عبد الرحيم علي بإذاعة مكالمة "مسربة"، للمتهم الأول في القضية عادل حبارة.
الإحالة فتحت نقاشاً حول حال الإعلام المصري حالياً: هل ما يحصل هو تصفية حسابات؟ أم أنه خطوة للسيطرة على جنون الإعلام المصري المنفلت من عقاله منذ أكثر من عام؟
وماذا لو كان ذلك بسبب عصا الرقابة الغليظة التي يلوح بها النظام كل فترة لإخافة مناصريه ومعارضيه على حد سواء؟
في حال وائل الإبراشي، فإن هذا الرجل اشتهر بعدد وافر من السقطات الإعلامية: من تلقين ضيفه من حركة "تمرّد" حسن شاهين ما يجب أن يقوله مباشرة على الهواء، وصولاً إلى الضيفة "الكومبارس" الذي بدت على الهواء مباشرة تتعلّم ما يجب أن تتفوه به، من دون أن يعرف أحد أن الكاميرا كانت مفتوحة، وأن كل شيء ظاهر.
أما عبد الرحيم علي رفيق الإبراشي في الإحالة للتحقيق، فكان يقدمّ في الأساس برنامجاً مخالفاً للقانون اذ يعتمد على تسريبات هاتفية خاصة لناشطين وسياسيين معروفين، على الهواء. ولم يعلن عبد الرحيم حتى الآن عن مصدر هذه التسريبات، أو من يقف وراءها، وما هي الجهة التي تقوم بتسجيل مكالمات للمواطنين بعد ثورة 25 يناير.
وأثناء حلقات "الصندوق الأسود" قام عبد الرحيم علي بتصفية حسابات خاصة مع كل من يمثل ثورة يناير، وذلك بإذاعة مداخلات خاصة بأعضاء "حركة 6 إبريل"، والناشطين أسماء محفوظ وإسراء عبد الفتاح، والشاعر عبد الرحمن يوسف، والسياسي والناشط مصطفى النجار، وآخرين.
ونجح رجل الأعمال نجيب ساويرس في ما فشل فيه القضاء المصري... إذ تمكّن من الإطاحة بعلي عن شاشة "القاهرة والناس" بعدما ما حاول المذيع المصري إذاعة مكالمة مسربة له مع الدكتور محمد البرادعي، ادعى فيها بأن ساويرس اعترف بإعطاء أموال للإخوان لشراء أسلحة.
ما الذي سيحصل في محاكمة الإبراشي وعلي؟ وإلى أين ستصل التحقيقات؟ لا أحد يعرف... سننتظر ونرى.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
