الإدارة الأميركية تفرض عقوبات جديدة على "داعمي الحرس الثوري"

وفرضت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، عقوبات جديدة على إيران استهدفت 18 كياناً وشخصية على علاقة ببرنامج التسلح الصاروخي الإيراني والحرس الثوري و"المنظمات الإجرامية المرتبطة به"، حسبما جاء على لسان المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، هيثر نوريت.

وفي بيان تصعيدي شديد اللهجة، طالبت واشنطن طهران بـ"الإفراج الفوري عن جميع الأميركيين المحتجزين في السجون الإيرانية بتهم فبركتها أجهزة الأمن الإيرانية"، كما دعتها إلى "الالتزام بكامل بنود الاتفاق النووي، ووقف أنشطتها التي تزعزع الاستقرار في الشرق الأوسط".

وأوضحت المتحدثة الأميركية أن العقوبات الجديدة تطاول وكالة الفضاء الإيرانية، المسؤولة عن تطوير الصواريخ البالستية وإجراء التجارب الصاروخية، ومركز أبحاث إيرانياً متخصصاً في الدراسات المتعلقة بتقنية الصواريخ البالستية.

وفرضت واشنطن، أيضاً، عقوبات مالية على سبعة كيانات إيرانية وخمسة أشخاص متورطين في أنشطة مرتبطة ببرنامج إيران الصاروخي، بالإضافة إلى ثلاث هيئات إيرانية معنية بالتصنيع العسكري وبالأنشطة الحربية للحرس الثوري، كما شملت رجلي أعمال إيرانيين والمؤسسات التابعة لهما، بسبب الاشتباه بقيامهما بسرقة برامج وتكنولوجيا حديثة من الولايات المتحدة والدول الغربية وبيعها للحكومة الإيرانية.

وقال بيان الخارجية الأميركية إن "واشنطن لا تزال قلقة من الأنشطة الإيرانية التي تزعزع الاستقرار في الشرق الأوسط"، كما أشار إلى "الدعم الإيراني لنظام بشار الأسد رغم الجرائم التي ارتكبها ضد الشعب السوري، وإلى تأجيجها الحرب في اليمن من خلال تزويد الحوثيين بأسلحة حديثة لضرب أهداف داخل السعودية، وتهديد الملاحة في البحر الأحمر".

وكرر بيان الخارجية الأميركية الموقف الجديد الذي صدر أمس عن البيت الأبيض بشأن إلغاء الاتفاق النووي مع إيران، وقالت نوريت إن "الالتزام الكامل بالاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع الدول الست الكبرى سيساهم بشكل إيجابي في تحقيق السلام والاستقرار والأمن في العالم والمنطقة"، محذرة طهران من مغبة الاستمرار في "إثارة القلاقل في الشرق الأوسط".

رد إيراني

في المقابل، أصدرت الخارجية الإيرانية بياناً يندد بالعقوبات الأميركية الجديدة، معتبرة أنها عقوبات غير قانونية. 

وذكرت الخارجية، بحسب مواقع إيرانية، أنها سترد بالمثل على واشنطن، وستعلن عن أسماء أشخاص وشركات تقف ضد الإيرانيين والمسلمين في المنطقة على حد تعبيرها، واصفة القرار الأميركي بـ"السخيف والذي لا يحمل أي قيمة". 

ونشرت طهران، عقب إصدار القرار الأميركي، أسماء الشخصيات والكيانات التي فرضت عليها العقوبات، وغالبيتها شخصيات إيرانية تعمل في شركات إلكترونية أو تقنية وصناعية. 

ومن هؤلاء محمد سعيد آجيلي، وسيد رضا قاسمي، وفرشاد حاكم زاده، ومحسن بارساجم، ومحمد رضا خواه، بالإضافة إلى إميلي ليو، وهو صيني الجنسية، وعلى صلة بشركة تدعى شيراز إلكترونيك، والتركي رسيت تلوان، من شركة خدمات وصناعة قوارب بحرية. 

فضلاً عن ذلك، تشمل هذه العقوبات شركات اباساينس تك، ريبيم أوبترونيكس، ريبيم كوربوريشن وسانوي تك، وكلها موجودة في الصين، بالإضافة إلى فرض حظر على مجموعة رامور في تركيا، وعدد من الشركات والمؤسسات المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني بالدرجة الأولى. 

ومن شركات الحرس هذه مؤسسة التحقيقات والجهاد والاكتفاء الذاتي، ومؤسسة الاكتفاء التابعة للقوات الجوفضائية، إضافة لشركة "مدكندالو" في جزيرة قشم الإيرانية لصناعة القوارب.   

ومن الواضح من هذه الأسماء أن العقوبات الأميركية تستهدف الحرس الثوري وصناعاته العسكرية بالدرجة الأولى، ولا تشمل فقط من يزود طهران بقطع وتقنيات لتطوير الصواريخ وحسب، وإنما كذلك ما يتعلق بصناعة الزوراق الحربية السريعة التي يعتبرها الحرس فخر صناعة القوات البحرية، والتي تتمركز بشكل رئيس في المياه الخليجية بالقرب من قواعد وقطعات أميركية. 

وكان نواب البرلمان الإيراني قد صوتوا بالأغلبية، صباح الثلاثاء، على منح مشروع مواجهة السياسات الأميركية صفة فوري وعاجل، وهو المشروع الذي يحضره البرلمان لفرض عقوبات على كيانات أميركية أو متعاونين معها، ويمنع التعاطي مع هؤلاء بسبب ما اعتبروه "انتهاكا للاتفاق النووي والسياسات الأميركية الداعمة للإرهاب في الإقليم". 

كذلك يفرض المشروع قيوداً على الحكومة تمنع تعاملها مع شركات أميركية، ويلزمها بتقديم تقارير حول السياسة الأميركية تجاه إيران والمنطقة، وآليات الرد عليها عملياً، مع "إلزام مؤسسات البلاد بالتعاون ودعم محور المقاومة". 

وكان رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، قد قال مؤخراً إن "فرض أي عقوبات أميركية تصنف الحرس الثوري على أنه منظمة إرهابية يعني أن قواعد الولايات المتحدة في الإقليم ستصبح في خطر".