الإسرائيليون يفضلون حكومة "يمين" على حكومة وحدة وطنية

يواصل حزب "الليكود" في إسرائيل، تكريس نفسه، بقيادة رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي، بنيامين نتنياهو، الحزب الأكبر في الساحة السياسية، قبل انتخابات الكنيست المقررة في السابع عشر من الشهر المقبل.

وكشف استطلاع أجراه موقع "والا"، أمس، ونشرت نتائجه اليوم، أن "الليكود يتفوق على "المعسكر الصهيوني" بمقعدين، إذ يحصل على 25 مقعداً، مقابل 23 مقعداً للمعسكر الصهيوني، فيما كان استطلاع للقناة الأولى منح الليكود أول من أمس 27 مقعداً.

في موازاة ذلك، بدأت تتضح صورة المعسكرات في إسرائيل، مع مراوحة حزب "المعسكر الصهيوني" في مكانه مع 23 مقعداً، وإجماع في صفوف المراقبين على فشل حملته الانتخابية، وعجزه عن خلق أجواء تنافس قادرة على تصعيد المعركة الانتخابية ومراكمة زخم انتخابي لصالحه، مقابل نجاح نتنياهو في خطه الدعائي القائم على ضرورة التصويت لليكود وتكريس حزب قوي يكون قادراً على تنفيذ وعوده الانتخابية، وخطه السياسي من دون أن يخضع لابتزاز أحزاب متوسطة.

وترافق ذلك، مع ارتداد "الليكود" إلى مهاجمة الأحزاب المرشحة لمشاركته في الحكومة القادمة، وعلى رأسها حزبا "البيت اليهودي" بقيادة نقتالي بنيت، و"يسرائيل بيتينو" بقيادة أفيغدور ليبرمان.

ويسعى نتنياهو من خلال هذه الخطة إلى كسب أكبر عدد ممكن من أصوات اليمين، بعد أن بيّن تضارب الاستطلاعات في الشهر الماضي، أن المنافسة الحقيقية هي في واقع الحال داخل المعسكرات وليس بينها.

إلى ذلك، بين استطلاع "والا" المذكور أن 38.9 بالمائة من الإسرائيليين يفضلون تشكيل حكومة يمين بقيادة "الليكود" بعد الانتخابات مقابل 24.8 بالمائة يريدون تشكيل حكومة يسار. ولعل اللافت هذه المرة أن 19.5 بالمائة من الإسرائيليين فقط أعلنوا أنهم يؤيدون تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وتعكس هذه النتائج انكسار المساواة أو وهم التعادل بين معسكري اليمين واليسار في إسرائيل بشكل نهائي، ووجود فرص لأن يشكل "المعسكر الصهيوني" بقيادة يتسحاق هرتسوغ ائتلافاً بديلاً لنتنياهو. كما تعكس أيضاً رسوخ قناعة لدى أقطاب اليمين بأنه يمكن تشكيل حكومة يمينية من دون حاجة إلى التنازل عن ذلك لصالح حكومة وحدة وطنية.

وقد ساهمت في تراجع شعبية نتنياهو الأزمات الأخيرة التي افتعلها بدءاً من إصراره على إلقاء خطاب أمام الكونغرس، وما تبع ذلك من إبرازه الخلاف في وجهات النظر مع إدارة أوباما وتحديها في المسالة الإيرانية، ومن ثم اتهامه جمعيات أجنبية بتمويل جمعيات اليسار في إسرائيل، وتمويل حملات لتغيير النظام، واتهام الإعلام في إسرائيل، بالسعي الحثيث إلى تغيير الحكم وإسقاط الليكود.