أصدرت محكمة جنايات القاهرة المصرية، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، اليوم السبت، حكمها على 5 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "خلية الوراق".
فقد قضت المحكمة بإعدام المعتقل عادل خلف عبد العال، كما قضت بالسجن المؤبد 25 سنة على المعتقل محمود جلال، وقضت أيضا بالسجن 5 سنوات على المعتقلين أحمد جمال وعمر عبد الكريم، وبراءة المعتقل محمد مصطفى.
وكانت محكمة النقض المصرية قضت، في 10 إبريل/نيسان 2018، بقبول الطعن المقدم من المعتقلين المحكوم عليهما بالإعدام شنقا والسجن المؤبد والمشدد، على خلفية اتهامهم في القضية المعروفة إعلاميا باسم "خلية الوراق".
وقررت المحكمة إعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت حكم "أول درجة" المطعون عليه، بعد أن ثبت للمحكمة وجود عوار في الحكم واستناده فقط على التحريات الأمنية التي لا تعد دليلَ إدانة.
وكانت محكمة جنايات الجيزة المصرية، أول درجة، قضت، في 1 فبراير/شباط 2017، بالإعدام شنقا والسجن 70 سنة على 9 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم في القضية المعروفة إعلاميا باسم "خلية الوراق".
وقضت المحكمة بمعاقبة عادل خلف غلاب "وشهرته تيتو"، ومحمد عبد الله، بالإعدام شنقا.
كما قضت المحكمة بمعاقبة معتقلين آخرين بالسجن المؤبد 25 سنة، وقضت بمعاقبة 4 معتقلين آخرين بالسجن 5 سنوات، وبراءة معتقل واحد، وذلك بمجموع أحكام بلغت 70 سنة.
وكانت النيابة العامة ادعت قيام أعضاء الخلية، باستهداف عناصر الشرطة، والمؤسسات العامة، وقتل شخصين من بينهما أمين الشرطة عمرو عز، وآخر مدني.
كما ادعت النيابة العامة قيام المعتقلين، بحيازة أسلحة نارية، وقتل المدنيين وعناصر الشرطة، والانضمام لجماعة مسلحة أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية.
فقد قضت المحكمة بإعدام المعتقل عادل خلف عبد العال، كما قضت بالسجن المؤبد 25 سنة على المعتقل محمود جلال، وقضت أيضا بالسجن 5 سنوات على المعتقلين أحمد جمال وعمر عبد الكريم، وبراءة المعتقل محمد مصطفى.
وكانت محكمة النقض المصرية قضت، في 10 إبريل/نيسان 2018، بقبول الطعن المقدم من المعتقلين المحكوم عليهما بالإعدام شنقا والسجن المؤبد والمشدد، على خلفية اتهامهم في القضية المعروفة إعلاميا باسم "خلية الوراق".
وقررت المحكمة إعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت حكم "أول درجة" المطعون عليه، بعد أن ثبت للمحكمة وجود عوار في الحكم واستناده فقط على التحريات الأمنية التي لا تعد دليلَ إدانة.
وكانت محكمة جنايات الجيزة المصرية، أول درجة، قضت، في 1 فبراير/شباط 2017، بالإعدام شنقا والسجن 70 سنة على 9 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم في القضية المعروفة إعلاميا باسم "خلية الوراق".
وقضت المحكمة بمعاقبة عادل خلف غلاب "وشهرته تيتو"، ومحمد عبد الله، بالإعدام شنقا.
كما قضت المحكمة بمعاقبة معتقلين آخرين بالسجن المؤبد 25 سنة، وقضت بمعاقبة 4 معتقلين آخرين بالسجن 5 سنوات، وبراءة معتقل واحد، وذلك بمجموع أحكام بلغت 70 سنة.
وكانت النيابة العامة ادعت قيام أعضاء الخلية، باستهداف عناصر الشرطة، والمؤسسات العامة، وقتل شخصين من بينهما أمين الشرطة عمرو عز، وآخر مدني.
كما ادعت النيابة العامة قيام المعتقلين، بحيازة أسلحة نارية، وقتل المدنيين وعناصر الشرطة، والانضمام لجماعة مسلحة أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية.