مثل، صباح اليوم الثلاثاء، الإعلامي التونسي توفيق بن بريك أمام محكمة الاستئناف في تونس العاصمة، للنظر فى التهم الموجهة له بالاعتداء على موظف رسمي وإهانة القضاء والدعوة إلى التقاتل، على خلفية تصريحات تلفزيونية أدلى بها إلى قناة "نسمة تي في" نهاية عام 2019.
وقد قضت محكمة محافظة بن عروس على بن بريك بالسجن النافذ لمدة سنة، وأودع منذ أكثر من أسبوع السجن المدني في تونس العاصمة.
الجلسة، التي حضرها "العربي الجديد" اليوم، شهدت حضور إعلاميين يتقدمهم نقيب الصحافيين التونسيين ناجي البغوري،كما حضرها ممثلو منظمات حقوقية ومحامو بن بريك الذين أكدوا أن موكلهم حوكم وفق نصوص قانونية لا تتماشى وطبيعة التهمة الموجهة إليه، إذ حوكم وفقاً لـ"المجلة الجزائية"، في حين وجبت محاكمته وفقاً لـ"المرسوم 115" المنظم للقطاع الإعلامي في تونس، الذي يرفض كل العقوبات السالبة للحرية على خلفية كتابات أو تصريحات إعلامية.كما شددوا على أن "الفصل 31" من الدستور التونسي ينص على أن حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمونة ولا يجوز ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات.
الإعلامي توفيق بن بريك قال أثناء مساءلته من قبل النيابة العمومية إنه صحافي استقصائي غايته الحقيقة، ولم تكن من أهدافه إهانة القضاء أو الاعتداء على أي كان. ومن المنتظر أن تصدر محكمة الاستئناف مساء اليوم، أو في ساعة متأخرة من الليل، حكمها في هذه القضية.
يذكر أن النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين أكدت مساء الاثنين، في بيان لها، على ضرورة إطلاق سراح توفيق بن بريك، مؤكدة رفضها لسجن الصحافيين والناشطين على خلفية آرائهم، مذكرة الرأي العام أن محاكمة توفيق بن بريك في المرحلة الابتدائية "شابتها خروقات صارخة تعكس الرغبة في التشفي وليس في تنفيذ القانون".
النقابة أشارت إلى الدور الكبير الذي لعبه بن بريك قبل الثورة التونسية في كسر حاجز الصمت حول حرية الإعلام، من خلال خوضه عام 2000 لإضراب جوع، دفع النظام التونسي حينها إلى تخفيف القيود المضروبة على حرية الإعلام في تونس.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
