الإفراج عن الناشط الجزائري فوضيل بومالة

وأخلت محكمة الدار البيضاء في الضاحية الشرقية للعاصمة الجزائرية سبيل الأستاذ الجامعي فوضيل بومالة، بعدما وجدته غير مذنب، وأسقطت عنه التهم التي وجهت إليه منذ اعتقاله.


وأحاط ناشطون بالمحكمة، رافعين صور بومالة وهتفوا بالعدالة الحرة، تعبيراً عن الفرحة بهذا الحكم الذي "يرفع مظلمة سياسية ضد ناشط مدني كان يعبر عن مواقفه بكل حرية ويمارس حقه الدستوري"، بحسب ما أكده الناشط البارز في الحراك الشعبي عبد الوكيل بلام لـ"العربي الجديد"، والذي كان رفقة بومالة قبيل وقت قصير من اعتقاله قبل ستة أشهر، مشيراً إلى أنه "من المؤسف أن يتم اعتقال وتعطيل حياة إنسان لمدة ستة أشهر ثم تتم تبرئته وإلغاء التهم الموجهة له هكذا ببساطة، هذا يظهر إلى أي حد ما زال الجزائريون ضحايا لإدارة سياسية".
وكان الناشط والأستاذ الجامعي فوضيل بومالة قد اعتُقل في 18 سبتمبر/ أيلول الماضي في منزله بالعاصمة الجزائرية، ووجهت إليه تهم المساس بوحدة التراب الوطني وتوزيع منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية، ومثل أمام المحكمة في التاسع من فبراير/ شباط المقبل، ورفضت المحكمة الإفراج المؤقت عنه.

وقبل أسبوع صنعت مرافعة بومالة، الذي يعد من أبرز المثقفين في الجزائر، ودفاعه عن نفسه في محكمة الدار البيضاء في الضاحية الشرقية للعاصمة الجزائرية، الحدث، بعد تقديمه لمرافعة ضد النظام السياسي في الجزائر أحرجت القضاة، قال فيها إن محاكمته وملاحقته قضائياً فيها الكثير من التعسف: "ذكرت الحرية 53 مرة في الدستور الجزائري، أنا لا أؤمن بالأشخاص ولا بعبادة الأشخاص؛ أنا أؤمن بدولة القانون ودولة الحريات، ومحاكمتي اليوم هي محاكمة للعقل والحرية".

وفي سياق آخر، تم تقديم 56 ناشطا في الحراك الشعبي كانت الشرطة قد اعتقلتهم خلال المظاهرات التي تمت أمس السبت في العاصمة الجزائرية. وقال المحامي عبد الغني بادي لـ"العربي الجديد" إن "الموقوفين سيتم تقديمهم الأحد إلى وكيل الجمهورية، ونأمل أن يتم الإفراج عنهم لأنهم لم يرتكبوا ما يستوجب توقيفهم عدا ممارستهم حقا دستوريا هو حق التظاهر".