الإمارات تبيع النفط لمصر بالأسعار العالمية

قال مسؤول مصري بارز: إن الإمارات العربية المتحدة أبدت موافقة مبدئية على تزويد بلاده بكميات من الوقود والمنتجات البترولية بتسهيلات ائتمانية في السداد، وذلك خلال الثلث الأخير من العام الحالي.

وتعد الإمارات ثاني دولة خليجية داعمة للانقلاب العسكري في مصر بعد الكويت، تبيع النفط لمصر بتسهيلات كبيرة في السداد وبالأسعار العالمية.

وقالت مصادر لـ"العربي الجديد": إن التسهيلات في سداد قيمة النفط الإماراتي المستورد قد تمتد سنة، وهو ما يزيد عن النظام المعمول به في أسواق النفط العالمية، والذي يمنح فترة زمنية في السداد تتراوح ما بين ثلاثة وستة شهور.

وتعاني مصر ندرة في موارد النقد الأجنبي بسبب تراجع إيرادات السياحة والاستثمارات الأجنبية، وهو ما يجعلها عاجزة عن سداد مستحقات شركات النفط العالمية البالغة نحو ستة مليارات دولار.
وهددت الشركات العالمية بالانسحاب من مصر حال عدم سداد مستحقاتها المالية التي تجاوزت 6.2 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران.

ونقلت وكالة الأناضول عن مسؤول في وزارة البترول المصرية قوله: إن مسؤولين مصريين وإماراتيين، يتفاوضون حاليّاً للتوصل إلى الشروط الخاصة بالتسهيلات الائتمانية بما يتفق مع الوضع الاقتصادي لمصر.

ومن المقرر أن تحصل مصر على آخر المنح البترولية السعودية في نهاية الشهر الحالي بقيمة 700 مليون دولار، لتكون آخر المساعدات المعلن عنها من جانب دول الخليج الداعمة للانقلاب العسكري للقاهرة.

وأكد مسؤول في هيئة البترول المصرية أن الحصول على كميات الوقود من الإمارات بتسهيلات ائتمانية منفصل تماماً عن ملف تجديد المنح النفطية من جانب أبو ظبي للقاهرة، مشيراً إلى أن "ملف المنح النفطية في أيدى القيادة السياسية في البلدين".

والإمارات من أكبر الداعمين للانقلاب العسكري في مصر منذ عزل، محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب علي يد الجيش في 3 يوليو/تموز من العام الماضي.

وأعلنت حكومة الكويت بداية أبريل/نيسان الماضي أنها ستزود مصر بالنفط الخام والمنتجات البترولية، وهو ما اعتبره وزير النفط، علي العمير، يأتي من منطلق الالتزام بمساعدة مصر في تخطي مشكلاتها.

وأعلنت الكويت الغنية بالنفط والعضو في منظمة (أوبك) أنها وقعت عقوداً مع مصر لتصدر إليها 85 ألف برميل نفط يوميّاً و1.5 مليون طن من الديزل ووقود الطائرات سنويّاً.

وقال ناصر المضف العضو المنتدب للتسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية الحكومية إن العقود التي جرى توقيعها في القاهرة تمت وفقا للأسعار العالمية واصفا الصفقة "بالتجارية لا السياسية".

وقدرت وزارة المالية المصرية حجم المساعدات العربية خلال العام المالي الماضي، بنحو 16.7 مليار دولار، في صورة منح وودائع ومواد بترولية، بالإضافة الى الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، الا أن عبد الفتاح السيسي قدرها بنحو 21 مليار دولار.

وقام وزراء المجموعة الاقتصادية بمصر، المالية والبترول والاستثمار منتصف شهر يوليو/ تموز الماضي، بزيارة للإمارات لبحث عدد من ملفات التعاون الثنائي والقضايا ذات الاهتمام المشترك، الي جانب الترويج لفرص الاستثمار المتاحة بمصر.

ووفقا لتصريحات مسئولين مصريين، وصلت المساعدات النفطية لمصر من السعودية، والإمارات، والكويت، خلال العام المالي الماضي إلي 7.13 مليار دولار، منها 3.93 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي ( يوليو/ تموز – ديسمبر كانون الأول الماضي)، ونحو 3.2 مليار دولار في النصف الثاني من العام المالي الحالي ( يناير/كانون الثاني- يونيو/حزيران).

وقال عبد الله غراب وزير البترول والثروة المعدنية المصري السابق إن حصول مصر على مساعدات بتسهيلات ائتمانية من جانب الدول العربية يعد خيارا مقبولا بالنسبة لمصر لتوفير المنتجات البترولية في السوق المحلية.

وأضاف غراب أن "تجربة الكويت في توفير منتجات بترولية بشروط ائتمانية نظير شحنات النفط والمنتجات البترولية ثبت نجاحها منذ توقيع الاتفاق في 2008".

وتحصل مصر على كميات من النفط الخام الكويتي، تصل لنحو 3 ملايين برميل شهريا، وكذلك شحنات من السولار والمازوت، بمقتضى اتفاق تم توقيعه في 2008 مع مؤسسة البترول الكويتية، مقابل تسهيلات فى السداد تصل إلى 9 أشهر، من دون دفع أي فوائد أو رسوم إضافية، وتم تجديد الاتفاق عدة مرات اخرها فيي ابريل الماضي.

ويتجاوز الطلب المحلى على المنتجات البترولية في مصر، حاجز 2.1 مليون برميل يوميا، بنسبة عجز تصل إلي 500 ألف برميل يوميا، يجري استيرادهم في صورة منتجات سولار وبنزين وبوتاجاز ومازوت، حسب إحصاءات وزارة البترول.

وتستورد مصر شهريا منتجات بترولية بنحو 1.3 مليار دولار، تقوم بطرحها فى السوق بشكل مدعوم للمواطنين، مما ساهم فى تزايد فجوة دعم المنتجات البترولية وبلوغها نحو 140 مليار جنيه بنهاية العام المالى الماضى 2013/2014 ، حسب بيانات وزارة المالية المصرية.