الإمارات: خلافات بين الحكومة والقطاع الخاص حول موعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة

قال مستثمرون وأعضاء في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي إن معظم شركات القطاع الخاص غير جاهزة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وأنها غير مستعدة للخطوة، وأنها أبلغت الجهات الرسمية بضرورة تأجيل موعد فرض هذه الضريبة.

وأوضحوا، بحسب ما أوردت صحف محلية، أن شركات القطاع الخاص لديها نقص في المعلومات والمتطلبات التي تحتاج إليها لتطبيق الضريبة، واقترحوا أن يتم تطبيق الضريبة الجديدة بشكل تجريبي لفترة تراوح بين ثلاثة وستة أشهر.

وأشار المستثمرون إلى أن شركات التدقيق المحلية المؤهلة لمساعدة القطاع الخاص في ضبط حساباته قليلة جداً، وأن الشركات الأجنبية ليست لديها خبرة بطبيعة بيئة الأعمال في الدولة وتحتاج إلى وقت لفهم طبيعة السوق.

وذكر وكيل وزارة المالية يونس حاجي الخوري، أن الوزارة عقدت عدداً من الورش التوعوية، مبيناً أن الوزارة لديها مركز اتصال للرد على استفسارات تتعلق بالضريبة إضافة إلى المواد التوعوية عبر موقعها الإلكتروني.

وأكد على أنه لا يوجد تغيير في موعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة، مشيراً إلى أن المهلة المتبقية كافية للاستعداد، وعلى كل جهة أن تجهز نفسها وتستعد لتطبيق الضريبة.

وكان عبد العزيز الغرير، الرئيس التنفيذي لـ"بنك المشرق" الإماراتي ورجل الأعمال البارز، قد أشار في وقت سابق إلى أن البنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة غير مستعدة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، مبيناً أن الضريبة لم يتم شرحها بالتفصيل للقطاع المصرفي في الدولة.

ومنتصف فبراير الماضي صرح وكيل وزارة المالية الإماراتية يونس الخوري بأن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي تخطط لبدء العمل بضريبة القيمة المضافة في آن واحد رغم العقبات الإدارية والفنية.

وقال الخوري إنه "بحلول أول يناير/كانون الثاني 2018 نستهدف تبني ضريبة للقيمة المضافة بنسبة 5% في أنحاء مجلس التعاون".

وتخطط دول الخليج منذ فترة لفرض هذه الضريبة في عام 2018 بهدف زيادة الإيرادات غير النفطية خاصة مع تراجع أسعار النفط منذ منتصف 2014، لكن خبراء ومسؤولين في دول خليجية عبروا عن تشككهم في إمكانية تطبيقها بشكل متزامن في كل دول المجلس بسبب تعقيدات إنشاء بنية تحتية إدارية لتحصيل الضريبة وصعوبة تدريب الشركات على أدائها في منطقة لا تفرض ضرائب تذكر.

(العربي الجديد)