الإمارات.. ليس لسقوطها قاع

غير أنها في العادة تكشف عن ارتدادات مربكة باهظة الكلفة، ليس لها عمق استراتيجي فاعل يتحكم في اتجاهاتها ويوجه مساراتها، كالتي جازفت بسلوكها الغريب، وقفزت نحو المجهول، بعدما تجاوزت ثوابت كثيرة معروفة لترتكب جرماً تاريخياً في حق نفسها قبل تحقيق هدف آخر.
ومن دون الحاجة لفهم ذلك، الشواهد التي يمكن تسميتها بالتحركات الساذجة كثيرة ومتعددة، ولعل السمة الأبرز التي باتت واضحة هي ما حملته المراحل في طياتها، خصوصا في وطننا الحبيب، حيث عجزت عن أن تعطي لنفسها تبريراً أخلاقياً واحداً فيما يتعلق باستهدافها المتكرر للوضع العام، وإنما ذهبت في مستويات عديدة باتجاه معاكس، لم يكن مناسباً ولا ملائماً التلاعب بعقول الناس كما سارت عليه، وإنما راكمت إفلاسها وتخبطها في مختلف مراحل الصراع، ويبدو أن الامتحان الأخير أثبت أنها لا تتبع استراتيجية واضحة ومحددة وإنما تخضع لنزواتها المختلة التي لن يعفيها ذات يوم من المساءلة التاريخية في كل شيء، ولن تسلم من تحمّل عبء التفريط مع قضايانا وحقوقنا.
والمعروف أن إمارة أبوظبي تستأثر بثروات طائلة تسعى إلى تبديدها في نزاعات مرهقة، بحجة التخلص من المخاوف المزعومة التي لا تزال مسكونة بهاجس ما يقع عليها في المستقبل، والخشية من تصاعد المشاريع الجادة في المنطقة ككل، وبدلاً من التعاون والدخول في عملية تشاركية تحقق تبادل المنفعة وتدفع بعملية النمو الاقتصادي وبناء توازنات فاعلة، لجأت للأسف إلى شن الحروب الخاطئة بأنواعها كافة على مسيرة التكامل بين معظم الأقطار العربية والدخول مع شعوبها في مواجهة مفتوحة، ليس فقط حربها الضروس على الأبعاد الاستراتيجية، وإنما استهداف لكل القضايا التي تجسد الموقف الوطني لكل بلد ودولة صاعدة.
كما لا يقتصر عملها على إشاعة الفوضى وصناعة الأزمات التي تسببت في استنزاف مواردها النفطية في معمعة هذه الصراعات فحسب، وإنما تدفع باتجاه إقامة علاقات مشبوهة على حساب القضية المركزية وثوابت الأمة الواحدة، ناهيكم عن كونها جسر عبور للمشاريع الصغيرة المضرّة بالبلدان الأخرى، ومنها اليمن وليبيا وتونس والصومال وقطر وتركيا وسورية وغيرها كثير. وما ذلك إلا لأنها نمط تسويقي يكرس حالة الاغتراب عن محيطها القومي ويضاعف الزيف والتضليل المتمثل في صناعة قرارها على النحو الذي يصعب تقويمه وفق الهوية الجماعية والانتماء العربي.