الإنتربول يلغي مذكرة اعتقال بحق المحامي الجزائري رشيد مسلي

ألغت الشرطة الدولية (الإنتربول) مذكرة الاعتقال التي صدرت في حق المحامي الجزائري المقيم في الخارج، رشيد مسلي، حيث أعلن مركز  الكرامة، الذي يديره مسلي أن "الإنتربول" قررت إزالته من قوائم "النشرة الحمراء" وإلغاء المذكرة الصادرة عن السلطات الجزائرية في العام 2003 بحقه.

وأكدت مؤسسة الكرامة أن "السلطات الجزائرية تتهم مسلي بعقد اجتماعات في أحراج منطقة دلس، الواقعة على بعد 100 كلم شرقي الجزائر العاصمة، مع مجموعة إرهابية في شهر يونيو/ حزيران 1999"، في الفترة نفسها التي كان فيها معتقلاً في سجن تيزي وزو لثلاث سنوات، فضلا عن اتهامه بـ"محاولة تزويد الجماعات الإرهابية بكاميرات وهواتف" من جنيف. 

وذكرت المؤسسة أنه في آذار/مارس 2002، أوقفت أجهزة الاستخبارات والأمن ناشطين في مجال حقوق الإنسان، "كانا يعملان على توثيق حالات التعذيب والاختفاء القسري، ومارست عليهما التعذيب لإرغامهما على الإدلاء بشهادات تدين المحامي الجزائري"، مؤكدة أن "السلطات الجزائرية ظلت ترفض طيلة السنوات الأربع الماضية التعاون مع لجنة "الإنتربول" وتقديم معلومات توضيحية بشأن الاتهامات التي توجهها ضده منذ أبريل/ نيسان 2002".

واعتقل مسلي في الجزائر عام 1996، وحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة تشجيع الإرهاب، وفي عام 2000، بعد عام الإفراج عنه، غادر الجزائر، وطلب اللجوء إلى سويسرا، لكن محكمة جزائرية جددت إدانته في قضية تتعلق بالإرهاب في مارس/آذار 2002، بتهمة وجود صلات بينه وبين جماعة مسلحة، وفقا لاعترافات مسلحين بزعم السلطات الجزائرية، وأصدرت بحقه مذكرة توقيف دولية.

لكن منظمة العفو الدولية اعتبرت أن "هذه الاعترافات تمت تحت التعذيب"، وأوضحت أن "المحامي، وهو سجين رأي سابق في الجزائر، واجه مضايقات متكررة من قبل السلطات الجزائرية بسبب نشاطه في الدفاع عن حقوق الإنسان".

وفي سبتمبر/ أيلول 2015، أوقفت السلطات الإيطالية مسلي على الحدود بين سويسرا وإيطاليا على خلفية مذكرة اعتقال صادرة عن الإنتربول بناء على طلب من السلطات الجزائرية، ووضعته تحت الإقامة الجبرية، لكن محكمة تورينو الإيطالية قررت بعد أسبوعين من توقيفه رفع الإقامة الجبرية عنه.

ويشغل مسلي حاليا منصب المدير القانوني لمنظمة غير حكومية، الكرامة، ومقرها جنيف، التي كان قد أسسها في عام 2005.